إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين من النيابة بعد ضبطها أثناء محاولة نقل ملكية سيارات مملوكة لصبري نخنوخ

ماذا حدث في واقعة جولي أمين وسيارات صبري نخنوخ؟

إخلاء سبيل جولي أمين على ذمة التحقيقات

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطها أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية عدد من السيارات المملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، عقب صدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها، وبيان طبيعة الإجراءات التي كانت تتخذها المتهمة بشأن السيارات محل الفحص، وما إذا كانت تلك الإجراءات تمت قبل أو بعد صدور قرار التحفظ على الأموال.

التحفظ على المذيعة داخل مرور النزهة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحفظت على الإعلامية جولي أمين أثناء وجودها داخل وحدة مرور النزهة، حيث كانت تحاول إنهاء إجراءات نقل ملكية 9 سيارات مسجلة باسم صبري نخنوخ. وبحسب مصدر أمني، فقد تقدمت بطلب نقل الملكية مستندة إلى توكيل رسمي صادر من رجل الأعمال، إلا أن الواقعة تزامنت مع صدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أمواله، ما دفع الجهات المختصة إلى التحفظ عليها وعرضها على النيابة للتحقيق.

قرارات جديدة ضد صبري نخنوخ وآخرين

في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بفرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والقطع الأثرية، بالإضافة إلى اتهامات بغسل الأموال.

التحقيقات تكشف شبهات غسل أموال

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية كشفت عن تتبع عائدات أنشطة إجرامية يُشتبه في ارتباط المتهمين بها، كما أظهرت التحريات لجوء بعض المتهمين إلى استخدام أساليب متعددة لغسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وقطع صلتها بالأفعال غير المشروعة.

التحفظ على الأصول والأرصدة المالية

وشملت قرارات النيابة التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية الخاصة بالمتهمين، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك والخزائن البنكية والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين صدور حكم نهائي في القضية.

كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المعنية، ومن بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة المصرية، لتنفيذ قرارات التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجديد حبس المتهمين واستمرار التحقيقات

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق تجديد حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب حيازة قطع أثرية.

فحص محتوى الهواتف المضبوطة

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية عثرت داخل الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين على مواد ومحتويات تخضع حاليًا للفحص الفني، للاشتباه في ارتباطها بوقائع خطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم بدنيًا، فضلًا عن إكراه بعض الضحايا على توقيع مستندات وأوراق تحت التهديد.

كما تواصل جهات التحقيق مراجعة الأدلة والمضبوطات، التي تضمنت أسلحة وذخائر وأدوات يُشتبه في استخدامها في الاعتداء على أشخاص، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.