تفاصيل تحقيقات النيابة مع صبري نخنوخ في اتهامات بالبلطجة وفرض السيطرة

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة التعدي والبلطجة التي شهدها نطاق التجمع الخامس، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، على خلفية بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات بشأن اقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين به.

بلاغ صاحب معرض سيارات ضد صبري نخنوخ

ذكرت النيابة العامة أن البلاغ تضمن اتهام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرض سيارات بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

تحريات الشرطة تكشف تشكيلًا عصابيًا للبلطجة وفرض السيطرة

أظهرت تحريات الشرطة صحة الواقعة، كما كشفت عن قيام المتهم المذكور وآخرين بتزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، ومستعينين بالأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

حبس صبري نخنوخ والمتهمين على ذمة التحقيقات

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا، فيما قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن ضبط عشر قطع أثرية.

التحقيق في وقائع خطف وتعذيب كشفتها الهواتف المضبوطة

كما أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها عن وجود تسجيلات تشير إلى وقائع أخرى يجري التحقيق بشأنها، تضمنت اتهامات بالخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.

النيابة العامة: القانون فوق الجميع

أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية.

وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية في تطبيق أحكام القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، وأنها ستواصل حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.