اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية حلوان»

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان»، والمقيدة برقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، وذلك في إطار استكمال إجراءات محاكمتهم على خلفية اتهامات تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ أنشطة تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، والتي كشفت عن نشاط مجموعة من العناصر المتهمة خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث وجهت النيابة للمتهم الأول اتهامًا بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، بينما نُسب إلى باقي المتهمين الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وأهدافها.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن الجماعة المتهمة كانت تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية حلوان» 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تبنوا أفكارًا متطرفة، وسعوا إلى نشرها واستقطاب عناصر جديدة لدعم أنشطة الجماعة، كما تضمنت أوراق القضية تحريات وتقارير أمنية وفنية رصدت تحركات المتهمين واتصالاتهم خلال فترة نشاطهم.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع واطلعت على الأدلة والمستندات المقدمة في القضية، كما ناقشت عددًا من التقارير الفنية والتحريات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، في إطار ضمان تحقيق العدالة وكفالة حقوق جميع أطراف الدعوى.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم استكمال نظر القضية وسماع ما تبقى من دفوع ومرافعات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه المداولات القضائية.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب المختصة، والتي تتعامل مع الجرائم المرتبطة بالتنظيمات والجماعات الإرهابية، في إطار جهود الدولة لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور والقانون المصري.