إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على طبيبين بمستشفى حوش عيسى بعد 22 يومًا

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على طبيبين بمستشفى حوش عيسى المركزي بمحافظة البحيرة، وذلك بعد قضائه 22 يومًا قيد الحبس على ذمة التحقيقات، التي جرت للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد تفاصيلها.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب استكمال جانب من إجراءات التحقيق والاستماع إلى أقوال الأطراف المرتبطة بالواقعة، في القضية التي أثارت اهتمام العاملين بالقطاع الطبي بمحافظة البحيرة، خاصة في ظل المطالب المستمرة بتوفير الحماية اللازمة للأطباء والعاملين داخل المنشآت الصحية.

اعتداء داخل مستشفى حوش عيسى

وكان مستشفى حوش عيسى المركزي قد شهد واقعة اعتداء على الدكتور نصر القزاز، رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور محمد فوزي خفاجة، نائبه، أثناء وجودهما داخل المستشفى وأداء مهام عملهما.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين العاملين بالقطاع الطبي، خاصة أن الاعتداء وقع داخل منشأة طبية وأثناء ممارسة الطبيبين لمهامهما الوظيفية.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وعقب وقوع الحادث، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت جهات التحقيق المختصة في فحص تفاصيل الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وشملت إجراءات التحقيق الاستماع إلى أقوال الطبيبين وأطراف الواقعة، إلى جانب بحث ملابسات الاعتداء وفحص ما تم تقديمه من معلومات وبيانات تتعلق بالحادث، وذلك قبل اتخاذ القرار القانوني بشأن المتهم.

وظل المتهم قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 22 يومًا، إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله وفقًا لما انتهت إليه إجراءات التحقيق في القضية.

قرار بإخلاء سبيل المتهم

وبعد مرور 22 يومًا على حبسه، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على الطبيبين بمستشفى حوش عيسى المركزي.

ويأتي القرار في إطار ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات القانونية التي أجريت بشأن الواقعة، مع استمرار استكمال الإجراءات وفقًا لما تقرره جهات التحقيق المختصة.

مطالب بحماية الأطباء

وأعادت الواقعة فتح ملف الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون داخل المستشفيات، وسط مطالب بضرورة توفير بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن قدرة الأطقم الطبية على أداء واجبها دون التعرض للاعتداء أو التهديد.

ويؤكد العاملون بالقطاع الطبي أن توفير الحماية داخل المستشفيات لا يقتصر على حماية الأطباء فقط، وإنما يشمل جميع أفراد الأطقم الطبية والعاملين والمرضى، بما يساهم في الحفاظ على انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة.

وتظل تفاصيل القضية وملابساتها خاضعة لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، فيما يعد قرار إخلاء السبيل إجراءً على ذمة التحقيقات ولا يمثل حكمًا نهائيًا في موضوع الاتهام..