أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، في واقعة شهدت حالة من الاستنفار الأمني عقب تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادث.
وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات ما حدث، كما جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من علو داخل نطاق مدينة منوف، حيث باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، بالتزامن مع متابعة الحالة الصحية للمصابة داخل المستشفى.
خلافات أسرية وراء الواقعة وإصابات بالغة للمصابة
وبالفحص الأولي، تبين أن السيدة تعرضت لإصابات بالغة تمثلت في كسر بالعمود الفقري إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأظهرت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت عقب مشاجرة أسرية نشبت بين زوج السيدة من جهة، ووالدها وشقيقها من جهة أخرى، بسبب خلافات عائلية. وبسؤال المصابة، أفادت بأنها ألقت بنفسها من الطابق الثالث عقب تصاعد الخلافات والمشادة التي شهدها المنزل، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى استكمال الاستماع لأقوال جميع الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.
تحرير محضر واستكمال التحقيقات لكشف الملابسات
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة التي بدأت مباشرة التحقيقات، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود للتأكد من جميع تفاصيل الحادث وظروفه.
كما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابة داخل مستشفى منوف العام، لحين استقرارها والسماح باستكمال التحقيقات معها إذا استدعت الحاجة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على فحص جميع ملابسات الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث.
وتواصل الأجهزة الأمنية الاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة والشهود المحيطين بالواقعة، إلى جانب مراجعة جميع الملابسات المحيطة بالحادث، بهدف تحديد أسبابه بدقة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما تُجرى متابعة الحالة الصحية للمصابة بشكل مستمر داخل المستشفى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عقب استقرار وضعها الصحي.
