قررت وزارة الداخلية إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة، على خلفية واقعة تجاوز مع أحد المواطنين داخل إحدى محطات السكك الحديدية في القاهرة، وذلك بعد الوقوف على ملابسات الواقعة وما صدر عن فرد الشرطة من تصرفات اعتُبرت خروجًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي والقواعد المنظمة للعمل.
قرار حاسم بعد فحص الواقعة
وأوضح مصدر أمني أن قرار إنهاء الخدمة جاء في إطار التعامل مع الواقعة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها داخل وزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما صدر من فرد الشرطة لا يتفق مع مقتضيات العمل وما تفرضه طبيعة المهام الأمنية من التزام بالتعامل المنضبط مع المواطنين.
وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قامت بفحص الواقعة والوقوف على تفاصيلها، قبل اتخاذ القرار بشأن فرد الشرطة، بما يتوافق مع ثوابت الوزارة والضوابط التي تحكم أداء رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم المختلفة.
تجاوز لا يتفق مع مقتضيات العمل
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تؤكد بشكل مستمر أهمية الالتزام بالقواعد المهنية أثناء التعامل مع المواطنين، وضرورة التحلي بالانضباط وضبط النفس، خاصة في المواقع التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، ومن بينها محطات السكك الحديدية.
وأكد أن أي تصرف يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو القواعد المنظمة للعمل يخضع للفحص والمراجعة، ويتم التعامل معه وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، بما يضمن الالتزام بمعايير الانضباط أثناء أداء المهام.
التعامل وفقًا لثوابت وزارة الداخلية
وتأتي الواقعة في إطار متابعة أداء أفراد الشرطة والتأكيد على الالتزام بالضوابط المهنية خلال التعامل مع الجمهور، حيث شدد المصدر الأمني على أن الوزارة لا تسمح بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وأن المخالفات التي يثبت ارتكابها يتم التعامل معها وفقًا للقواعد المعمول بها.
ويؤكد قرار إنهاء الخدمة أن الواقعة محل الفحص انتهت إلى اتخاذ إجراء إداري بحق فرد الشرطة المعني، بعد مراجعة ملابسات ما حدث داخل محطة السكك الحديدية بالقاهرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو هوية المواطن أو فرد الشرطة.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يأتي في إطار الحرص على تطبيق قواعد الانضباط داخل المواقع الشرطية والخدمية، والتأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بالضوابط التي تنظم علاقتهم بالمواطنين، بما يحافظ على حسن سير العمل ويضمن التعامل بصورة تتفق مع طبيعة المهام المكلفين بها.
