الحبس سنة مع الشغل لمحامٍ في قنا بتهمة تزوير أوراق رسمية بعد إلغاء توكيله

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة محامٍ بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته في قضية تزوير محررات رسمية، على خلفية استخدام تقارير معارضة خاصة بإحدى موكلاته، رغم إلغائها التوكيل الصادر له منذ عام 2016.

تفاصيل اتهام محامٍ بتزوير محررات رسمية في قنا

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، عندما باشرت النيابة العامة التحقيق في اتهام محامٍ بمحافظة قنا بالتورط في تزوير محررات رسمية وتقارير معارضة، بالاشتراك مع موظفين اثنين حسني النية، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة ارتبطت باستخدام المحامي تقارير معارضة تخص إحدى موكلاته، التي سبق لها إصدار توكيل رسمي له عام 2016، قبل أن تقرر إلغاءه لاحقًا، لتنتهي بذلك صفته في تمثيلها بموجب هذا التوكيل.

ووجهت النيابة العامة إلى المحامي اتهامات تتعلق بالتزوير في المحررات الرسمية، مستندة إلى ما نُسب إليه من تقديم تقارير معارضة والتعامل بشأنها على أساس استمرار سريان التوكيل، رغم إلغائه من جانب الموكلّة.

إلغاء التوكيل محور القضية

وبحسب تفاصيل القضية، فإن موكلة المحامي كانت تعمل مدرسة خارج البلاد، فيما تمثلت الواقعة محل الاتهام في استخدام تقارير معارضة خاصة بها بعد إلغاء التوكيل الصادر للمحامي منذ عدة سنوات.

واتهمت النيابة العامة المحامي بتضليل الموظفين المختصين، من خلال تحرير تقرير معارضة على أساس أن التوكيل لا يزال ساريًا، رغم انتهاء صفته في تمثيل موكلته بعد إلغاء التوكيل.

وتضمنت القضية اتهام موظفين اثنين بالاشتراك في الواقعة دون علمهما بحقيقة الموقف، إذ أشارت الاتهامات إلى أنهما كانا حسني النية، بينما انصب الاتهام الأساسي على المحامي بشأن التزوير في المحررات الرسمية.

وتعد مسألة استمرار التوكيل من عدمه إحدى النقاط الرئيسية في القضية، في ظل ارتباط الإجراءات محل الاتهام بمدى أحقية المحامي في اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن موكلته بعد إلغاء التوكيل.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وصدور الحكم

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية المقيدة برقم 50 لسنة 2026 إلى محكمة جنايات قنا، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المحامي، والمتعلقة بالتزوير في محررات رسمية واستخدام تقارير معارضة رغم إلغاء التوكيل.

ونظرت المحكمة القضية برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبي بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور حسين أحمد حسين، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات قنا حكمها بمعاقبة المحامي المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، في القضية المتعلقة بتزوير محررات رسمية، على خلفية الوقائع المرتبطة بالتوكيل الذي سبق إلغاؤه.

ويأتي الحكم في إطار الفصل القضائي في الاتهامات الواردة بأوراق القضية، بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم بشأنها.