الداخلية: فيديو الاعتداء على سيدة في الدقهلية قديم ويعود إلى خلافات ميراث منذ 2023

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه أنه يوثق واقعة اعتداء حديثة على سيدة أمام منزلها بمحافظة الدقهلية. وأوضحت الوزارة، عقب فحص الفيديو والتحري حول ملابساته، أن الواقعة ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 2023، وأنه سبق التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.

فحص الفيديو يكشف حقيقة الواقعة

وأوضحت أجهزة وزارة الداخلية أن الفحص أظهر أن الفيديو المتداول سبق نشره قبل نحو ثلاثة أعوام، وتحديدًا خلال عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تتهم فيه شقيقها بالتعدي عليها بالسب والضرب أمام منزلها. وأكدت الوزارة أن الواقعة تم التعامل معها فور الإبلاغ عنها، وأُحيلت إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها القانونية في ذلك الوقت، ما ينفي صحة الادعاءات التي صاحبت إعادة نشر الفيديو باعتباره حادثًا وقع مؤخرًا.

خلافات أسرية بسبب الميراث وراء الاعتداء

وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات التي أُجريت آنذاك كشفت أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات أسرية بين الشقيقين حول ميراث يتمثل في منزل آلت ملكيته إليهما عقب وفاة والدهما. وباستدعاء السيدة المجني عليها وسؤالها مجددًا، أكدت أن النزاع ما زال قائمًا بينهما، وأن هناك دعاوى منظورة أمام المحاكم تتعلق بالخلاف ذاته، كما أوضحت أنها لا تعلم هوية الشخص الذي أعاد نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أقر المشكو في حقه، وهو مالك معرض لتأجير السيارات، بما جاء في أقوال شقيقته بشأن طبيعة الخلافات الأسرية المرتبطة بالميراث، مؤكدًا أن النزاع بينهما مستمر منذ سنوات.

اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار النزاع أمام القضاء

وأضافت وزارة الداخلية أن الفحص أسفر أيضًا عن تبين صدور حكم قضائي سابق ضد المتهم بالحبس لمدة عام في إحدى قضايا التبديد، وذلك بعيدًا عن واقعة الاعتداء محل الفيديو. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إعادة تداول المقطع، في إطار جهودها المستمرة لرصد المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحته، والتصدي للشائعات أو المقاطع القديمة التي يعاد نشرها على أنها أحداث جديدة، بما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالوقائع الأمنية، لتجنب نشر معلومات غير صحيحة أو إعادة إحياء أحداث قديمة بصورة مضللة.