تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدٍّ على صاحب سيارة مأكولات بمحافظة البحيرة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن شكوى المجني عليه من تعرضه للسب والإساءة من جانب قائد سيارة ربع نقل ومرافقه، فضلًا عن منعه من ممارسة عمله.
وبعد الفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.
تفاصيل واقعة الاعتداء على صاحب سيارة مأكولات بالبحيرة
وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 25 أكتوبر الماضي، عندما نشبت مشادة كلامية بين صاحب سيارة مأكولات، طرف أول في الواقعة، وسائق وعامل، طرف ثانٍ، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن الخلاف بدأ بعدما اعترض صاحب سيارة المأكولات على قيام السائق والعامل بإيقاف سيارة ربع نقل أمام سيارته، الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى تعدٍّ عليه بالسب والإساءة، فضلًا عن التلويح له بإشارات خادشة للحياء، بحسب ما ورد في الفحص الأمني.
وأضافت التحريات أن المتهمين لم يكتفيا بالمشادة الكلامية، بل قاما بالتعدي على صاحب السيارة ومنعه من مزاولة نشاطه وممارسة عمله، وهو ما دفعه إلى نشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا به مقطع فيديو، لتوثيق ما تعرض له والتعبير عن تضرره من تصرفات المتهمين.
ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السائق والعامل المتهمين بارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط سيارة ربع النقل التي استخدمت خلال الأحداث.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفا بحدوث المشادة والتعدي على صاحب سيارة المأكولات بسبب الخلاف على مكان إيقاف السيارة ربع النقل أمام سيارته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل، وبيان المسؤوليات القانونية المترتبة على ما حدث.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الشكاوى والاستغاثات التي ينشرها المواطنون، والعمل على كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تمثل خروجًا على القانون.