تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة وتهديد عدد من مستأجري أحد الكافيهات في القاهرة، وذلك عقب تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا بشأن الواقعة.
وأفادت التحريات الأولية بأن عددًا من مستأجري الكافيه تقدموا ببلاغات تتضمن تضررهم من قيام المتهم بتهديدهم واستعراض القوة تجاههم، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر داخل المكان.
الأجهزة الأمنية تتحرك وتضبط المتهم
وعقب ورود البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى موقع الواقعة لفحص ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمكنت القوات من ضبط إسماعيل دولار، إلى جانب عدد من الأشخاص المتهمين في الواقعة.
وجرى اقتياد المتهمين إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال أطراف الواقعة للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم.
تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة
وبمواجهة المتهمين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، مع اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لنتائج التحقيقات.
وتعمل الأجهزة المختصة على استكمال جمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، وفحص ما إذا كانت هناك وقائع أو بلاغات أخرى مرتبطة بالمتهمين، وذلك بالتزامن مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة.
انتظار قرار جهات التحقيق
ومن المقرر أن تحدد جهات التحقيق موقف المتهمين في ضوء ما تسفر عنه التحريات وأقوال أطراف الواقعة، مع اتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا للأدلة والمعلومات التي يتم التوصل إليها خلال التحقيقات.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتحقق من جميع ملابسات الواقعة، مع العمل على جمع المعلومات المرتبطة بالبلاغ والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، بما يساعد في تكوين صورة كاملة عن الأحداث التي سبقت عملية الضبط.
ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات مدى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، في ضوء ما تتوصل إليه جهات التحقيق من أدلة وأقوال وشهادات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل من تثبت مسؤوليته عن الواقعة.
وتستمر الجهات المختصة في مباشرة الإجراءات المتعلقة بالواقعة، مع مراجعة تفاصيل البلاغ والتحقق من ملابسات الأحداث، تمهيدًا للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء نتائج الفحص والتحقيقات.