تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للقيم المجتمعية.
وجاءت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة، وضبطها وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مواد وبيانات تشير إلى نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.
اعترافات المتهمة: هدفي زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية
وخلال التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها الشخصية، موضحة أن الهدف من ذلك كان رفع نسب المشاهدات وزيادة التفاعل على صفحاتها، إلى جانب تحقيق عائدات مالية من المحتوى المنشور.
وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
حملات أمنية لمواجهة المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتم رصده من مواد تتضمن مخالفات قانونية أو تجاوزات تتعارض مع القيم العامة، وذلك في إطار الحفاظ على الآداب العامة ومواجهة الاستخدام غير المنضبط للفضاء الإلكتروني.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تجاه بعض صناع المحتوى الذين يتم ضبطهم على خلفية نشر مواد مخالفة، مع التأكيد على تطبيق القانون تجاه أي تجاوزات يتم رصدها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتكثف الأجهزة الأمنية عمليات الرصد والمتابعة الدورية لما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار التعامل مع البلاغات أو الوقائع التي تتضمن مخالفات للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحوص الفنية.
وتؤكد الجهات المختصة أن تحقيق الأرباح أو زيادة نسب المشاهدات عبر منصات التواصل لا يعفي من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على استمرار حملات المتابعة لمواجهة أي محتوى يثبت مخالفته للقانون، مع إحالة مرتكبيه إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتباشر النيابة المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، كما تستكمل فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وما تحتويه من بيانات ومقاطع منشورة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.
