قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، بالسجن المؤبد على المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، لاتهامها بقتل فاطمة ياسر، المعروفة إعلاميًا باسم «عروس بورسعيد»، وذلك في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
محكمة جنايات بورسعيد تسدل الستار على القضية
وجاء الحكم بعد نظر القضية والاستماع إلى طلبات ودفاع أطرافها، حيث تمسكت أسرة المجني عليها بحق ابنتها في القصاص، مؤكدة أنها كانت تتابع تطورات القضية خلال الأشهر الماضية، وأنها كانت تسعى إلى معرفة الحقيقة كاملة والوصول إلى المتسبب في وفاة فاطمة.
وأوضحت الأسرة أنها تعرضت، بحسب ما أعلنته، للتضليل خلال الفترة السابقة، قبل أن تعيد تقييم ما جرى وتعيد توكيل المحامي نيازي لمتابعة القضية والمطالبة بحق المجني عليها أمام جهات التحقيق والمحكمة.
أسرة المجني عليها: نتمسك بحق فاطمة
وأكدت أسرة فاطمة ياسر قناعتها بأن المتهمة دعاء هي المسؤولة عن قتل ابنتهم، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، ومشددة على أن هدفها الأساسي كان ظهور الحقيقة كاملة أمام القضاء والحصول على حق فاطمة.
وتابعت الأسرة تطورات القضية على مدار الفترة الماضية، في الوقت الذي واصلت فيه هيئة الدفاع عن المتهمة تقديم طلباتها ودفوعها القانونية أمام المحكمة، في إطار إجراءات التقاضي المتبعة.
دفاع المتهمة يطلب الاطلاع على التقارير الفنية
من جانبه، كشف المستشار محمود الغندور، محامي المتهمة دعاء، تفاصيل ما شهدته جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بعدد من الطلبات المتعلقة بملف القضية.
وأوضح أن من بين الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، إلى جانب تقرير كليمات الأظافر، وعدد من التقارير الطبية والمستندات المرتبطة بوقائع القضية.
وأكد محامي المتهمة أن الاطلاع على هذه التقارير والمستندات يأتي بهدف تمكين هيئة الدفاع من دراسة جميع تفاصيل الدعوى وإعداد أوجه الدفاع والدفوع القانونية، مشددًا على أن الهدف النهائي من إجراءات المحاكمة هو تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة الكاملة في القضية.
التقارير والأدلة ضمن مستندات القضية
وتضمنت أوراق القضية عددًا من التقارير والمستندات التي جرى الاستناد إليها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، فيما تمسكت هيئة الدفاع بحقها في الاطلاع عليها ومناقشتها ضمن أوجه الدفاع المقدمة أمام المحكمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تمكين جميع أطراف الدعوى من عرض دفوعهم وطلباتهم، وصولًا إلى الفصل في القضية وفقًا لما انتهت إليه المحكمة من أدلة ووقائع ثابتة بالأوراق.
