كشفت النيابة الإدارية عن تفاصيل صادمة بشأن الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى فجر الجمعة، وأسفر عن انهيارات وضحايا وخسائر مادية جسيمة.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أنها أجرت معاينة للمصنع، وتبين أنه غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة وآخر خلفي كمخزن، وقد اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ليمتد إلى الغلايات ويؤدي إلى انفجار ضخم تسبب في انهيار جزئي وكلي للمباني.
وأسفر الحادث عن وفيات وإصابات بين العاملين والحماية المدنية وعدد من المواطنين الذين تواجدوا بمحيط الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن العمال داخل المصنع غير مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي عقود قانونية بمالك المنشأة، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى في نفس المنطقة الصناعية وبالنشاط ذاته.
قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حريق مصنع المحلة
وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، كما أصدرت عدة قرارات، أبرزها:
- حصر جميع أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية للتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية.
- تشكيل لجنة خماسية من جهات معنية لفحص الوضع القانوني والبيئي والصناعي للمصانع التابعة له.
- مخاطبة مصلحة الضرائب لمعرفة الموقف الضريبي للمنشآت.
وأكدت النيابة أنها مستمرة في استكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي تسببت في الكارثة.
