النيابة العامة تسدل الستار على قضية سرقة نوال الدجوى

أسدلت النيابة العامة  الستار على قضية سرقة أموال الدكتور نوال الدجوي، التي أحدثت أثارت الرأى العام خاصة بعد مقتل أحد الأحفاد بالرصاص. وأوضحت النيابة العامة أن الشاكية بادرت بالتنازل عن شكواها رسميا، مؤكدة عدم رغبتها في توجيه أي اتهام إلى أحد من أفراد أسرتها وعلى رأسهم أحفادها، حرصا منها على الحفاظ على تماسك العائلة وتعزيز أواصر القربى ودعم جهود الصلح داخل الأسرة. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بناء على بلاغ من الدكتورة نوال الدجوي بتعرضها للسرقة وأجرت النيابة تحقيقاتها مع عدد من أطراف الواقعة، بينهم أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي، للوقوف على مدى صلتهم بالحادث. وأسفرت التحقيقات عن عدم ثبوت ارتكاب أي منهما للجريمة، كما لم تتوفر أدلة أو قرائن كافية تشير إلى ضلوعهما في الواقعة، وهو ما جاء متسقا مع رغبة الشاكية التي أكدت في تنازلها عدم اتهامها لأي طرف. وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيقات في ضوء التنازل الرسمي وعدم وجود شبهة جنائية ثابتة بالأوراق. وقد أثارت الواقعة اهتمام الرأي العام في مصر لفترة طويلة نظرا لطبيعة الأطراف المرتبطة بها، ونوال الدجوي، هي رائدة أعمال مصرية في مجال التعليم، وهي مؤسسة أول مدرسة لغات مصرية خاصة في الخمسينيات في ظل هيمنة المدارس الأجنبية في ذلك الوقت. وعرفت القضية إعلاميا بأنها "صراع الأحفاد" على الميراث، وسط اتهامات متبادلة بسرقة ثروة تقدر بمليارات الجنيهات. وكان شهر مايو شهر المأساة التي هزت العائلة إثر العثور على جثمان أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، متوفيا بطلق ناري داخل فيلته بعد ساعات من عودته من رحلة علاجية خارج مصر، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية، والتي أكدت أنه أطلق النار على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة. وكان الراحل وشقيقه عمرو متهمين في واقعة السرقة من قبل حفيدة أيضا هي إنجي الدجوي، وتبين لاحقا أن أفراد الأسرة في نزاعات قضائية منذ3 سنوات، ووصلت النزاعات إلى 20 قضية تخص ممتلكات تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات. وعلى الطرف الآخر، طعن الأحفاد الذكور – أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي – بالتزوير على عقود بيع 6 قصور كانت مملوكة للدكتورة نوال، وتم بيعها إلى حفيدتيها (ابنتي منى الدجوي) مقابل 50 مليون جنيه فقط، في حين قُدرت القيمة السوقية لتلك القصور بأكثر من ملياري جنيه.