كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها ببث مقاطع مصورة تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتربح منها بالمخالفة للقانون.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل الإتهام، إلى جانب البيانات المالية الخاصة بحساباتها البنكية، ووجهت لها تهمة غسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.
وأنكرت المتهمة ما نُسب إليها، مؤكدة أن المقاطع التي تقدمها تهدف إلى التسلية وتحقيق مشاهدات فقط، دون نية للإساءة أو خدش الحياء العام.
