تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 45 يومًا في قضية إعادة بيع التذاكر

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتورط في إعادة استخدام تذاكر دخول المتحف والاستيلاء على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.

وجاء قرار التجديد عقب استكمال التحقيقات في الواقعة، التي كشفت عن وجود شبهات حول استغلال المتهمين لمهام عملهم داخل المتحف، من خلال إعادة تمرير بعض التذاكر التي سبق استخدامها، بما سمح بتحصيل مبالغ مالية دون توريدها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين استغلوا صلاحياتهم الوظيفية في تنفيذ تلك المخالفات، حيث قاموا بإعادة تدوير عدد من تذاكر الدخول وإعادة استخدامها مرة أخرى، وهو ما تسبب في تحقيق مكاسب مالية بطريقة مخالفة للقانون.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وكانت الأجهزة المعنية قد تمكنت من ضبط الموظفين الثلاثة عقب ورود معلومات بشأن وجود مخالفات مرتبطة بعملية بيع واستخدام تذاكر الدخول الخاصة بالمتحف المصري الكبير.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، قبل أن تصدر قرارها بتجديد حبسهم لمدة 45 يومًا لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية.

وتواصل الجهات المختصة فحص كافة الملابسات المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتبعة في منظومة بيع واستخدام تذاكر دخول المتحف، للتأكد من عدم وجود مخالفات أخرى.

قضية تذاكر المتحف المصري الكبير تحت التحقيق ومراجعة منظومة الدخول

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الجهات المعنية لمواجهة أي تجاوزات داخل المؤسسات والمواقع الأثرية والسياحية، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في مصر.

وتعمل إدارة المتحف على تطبيق أنظمة إلكترونية لتنظيم عمليات حجز وبيع التذاكر، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة الدخول ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من التذاكر.

وكانت التحقيقات في القضية قد أشارت إلى وجود اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من خلال إعادة بيع تذاكر مخصصة لدخول المتحف، فيما تواصل النيابة المختصة إجراءاتها لكشف كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل متهم.