تجديد حبس المتهمين في واقعة صفع مسن السويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على أحد المسنين، والتي عُرفت إعلاميًا باسم "واقعة صفع مسن السويس"، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار الجدل الشعبي حول الحادثة التي أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أيمن زلط، محامي المجني عليه، إن جلسة التجديد عُقدت صباح اليوم للنظر في أمر استمرار حبس المتهمين أو إخلاء سبيلهما، مؤكدًا أن النيابة قررت التجديد بعدما اطلعت على أقوال المجني عليه وكافة الأدلة المصورة التي تم تداولها على الإنترنت، وأوضح أن الجهات القضائية مستمرة في متابعة التحقيقات، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تزال تخضع للفحص القانوني الكامل للتأكد من كل تفاصيلها. وأضاف زلط أن النيابة كانت قد استمعت قبل يومين إلى أقوال موكله غريب مبارك، الذي تم الاعتداء عليه من قبل شابين داخل أحد شوارع السويس، وأنه تم السماح له بالانصراف بعد انتهاء أقواله، وأكد أن المسن لم يبدِ أي نية للتصالح مع المتهمين، مشددًا على تمسكه بحقه القانوني الكامل في معاقبة المعتدين. من جانبه، قال عمرو كاجو، أحد أقارب المسن، إن العائلة تعتبر القضية قضية رأي عام تمس كرامة كل مصري، مضيفًا أن نشر الفيديو لم يكن بهدف الشهرة أو جمع التبرعات، بل لتوثيق الواقعة والمطالبة بمحاسبة الجناة، وأوضح أن الأسرة ترفض تلقي أي مساعدات مالية، معتبرة أن كرامة الإنسان المصري لا تُقدر بثمن. وأشار كاجو إلى أن المسن يعيش حالة نفسية صعبة بعد الحادث، خاصة بعد الانتشار الواسع للفيديو، لكنه يشعر بالامتنان لدعم المواطنين الذين تضامنوا معه وطالبوا بتطبيق القانون بكل حزم. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين فور انتشار مقطع الفيديو الذي أظهر اعتداءهما على المسن بطريقة مهينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق، وتواصل النيابة إجراءاتها القانونية، فيما تتابع الجهات الأمنية الموقف لضمان تنفيذ العدالة وحفظ حقوق المجني عليه. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على ضرورة مواجهة أي سلوك عدواني أو انتهاك لحقوق كبار السن، وفرض عقوبات رادعة لكل من يتعدى على الآخرين، خصوصًا في القضايا التي تهز الرأي العام.