أودعت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة، حيثيات حكمها في القضية رقم 457 لسنة 2026 جنح اقتصادية باب شرق، والمتهمة فيها أمنية سويدان على خلفية ما عُرف إعلاميًا بأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمة تعمدت نشر أخبار وبيانات اعتبرتها غير صحيحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت اتهامات موجهة إلى بعض العاملين بمستشفى الشاطبي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بما من شأنه التأثير على سمعتهم والإضرار بالمصلحة العامة.
المحكمة: المنشورات تضمنت اتهامات تمس العاملين بالمستشفى
وأوضحت الحيثيات أن البلاغ المقدم ضد المتهمة جاء بسبب منشورين عبر حسابها الإلكتروني، تضمنَا ادعاءات بشأن وقوع مخالفات داخل المستشفى، من بينها مزاعم تتعلق بالتعامل مع المرضى، والإهمال الطبي، ووقائع تمس سلامة وكرامة المترددات على المستشفى.
وأضافت المحكمة أن تلك المنشورات تسببت في إثارة الرأي العام ضد المستشفى والعاملين بها، وألحقت ضررًا بسمعة المرفق الطبي والخدمات المقدمة داخله، وفقًا لما ورد بأقوال ممثل الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية.
رفض دفوع الدفاع وتأييد مسؤولية المتهمة عن النشر
وخلال جلسات المحاكمة، دفع دفاع المتهمة ببطلان القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة، إلى جانب الطعن على التقرير الفني وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وأكدت المحكمة رفضها لهذه الدفوع، موضحة أنها استندت في تكوين عقيدتها إلى أقوال الشاكي، وتقرير الفحص الفني، وشهادة مجري التحريات، بالإضافة إلى إقرار المتهمة خلال التحقيقات بملكية الحساب المستخدم في نشر المنشورات محل الاتهام.
الحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم المتهمة 20 ألف جنيه
وقضت المحكمة حضوريًا بحبس أمنية سويدان لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمة من الاتهام الثاني المنسوب إليها، وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضدها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الآراء مكفول، إلا أن ذلك لا يمتد إلى نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعة الأشخاص أو المؤسسات، مشيرة إلى أن المسؤولية الجنائية تقوم حال ثبوت تعمد نشر محتوى يتضمن وقائع غير حقيقية تؤثر على المصلحة العامة.
