قرار قضائي عاجل بشأن مالك مدرسة استولى على قروض ببيانات أولياء أمور بالتجمع

تجديد حبس مالك مدرسة دولية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس مالك مدرسة دولية بمنطقة التجمع، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض باستخدام بيانات عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.

وتأتي قرارات جهات التحقيق في إطار البلاغات التي تقدم بها عدد من أولياء الأمور، بعدما فوجئوا بوجود آثار ائتمانية مسجلة بأسمائهم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، رغم عدم تقدمهم للحصول على تلك التسهيلات أو إبرامهم أي تعاقدات بهذا الشأن.

بلاغات تكشف مفاجأة في السجلات الائتمانية

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، أفادوا خلالها باكتشاف وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مرتبطة بأسمائهم، مؤكدين أنهم لم يتقدموا بطلبات للحصول عليها ولم يمنحوا موافقتهم على استخدام بياناتهم في إتمام تلك التعاقدات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدميها، للوقوف على كيفية استخدام بياناتهم والمستندات الخاصة بهم في إجراءات الحصول على التمويلات.

التحقيقات ترصد استخدام بيانات أولياء الأمور

وكشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في القضية، عن قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعان بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما أتاح استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات الائتمانية دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.

839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه

وفي تطور مهم خلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، والذي كشف عن حجم التعاقدات التي أبرمت مع المتهم بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة.

وذكر ممثل الشركة أن إجمالي العقود التي أبرمت مع المتهم بلغ 839 عقدًا، للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي قيمة وصلت إلى 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأوضح ممثل الشركة أن إتمام تلك التعاقدات استند إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، فضلًا عما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أولياء الأمور تتيح استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التمويلات.

آثار ائتمانية تلاحق أصحاب البيانات

وأظهرت التحقيقات كذلك ترتب آثار ائتمانية على عدد من أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم في تلك التعاقدات، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على التسهيلات محل التحقيق، أو موافقتهم على إبرامها.

وتسببت تلك التسهيلات، وفقًا لما كشفت عنه البلاغات والتحقيقات، في ظهور التزامات أو مؤشرات ائتمانية مرتبطة بأسماء أصحاب البيانات، وهو ما دفع عددًا منهم إلى التوجه للجهات المختصة والإبلاغ عن الواقعة.

النيابة تستجوب المتهم وتواصل التحقيقات

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والمستندات والعقود محل البلاغات.

وجاء قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا، لحين استكمال التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بالتعاقدات التي تمت باستخدام بيانات أولياء الأمور.

وتظل الاتهامات محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، فيما لم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي في القضية.