من المؤبد للإعدام.. إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفلة جهاد حرقًا للمفتي

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

قررت محكمة استئناف الفيوم إحالة أوراق المتهمين الأول والثانية في قضية مقتل الطفلة «جهاد» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، وذلك على خلفية اتهامهما بالتورط في واقعة أسفرت عن وفاة الطفلة بعد اشتعال النيران داخل محل تجاري مملوك لوالدها.

وجاء قرار المحكمة في إطار نظر الاستئناف المقدم في القضية، حيث انتهت إلى تشديد العقوبة المقررة بحق المتهمة الثانية، بعدما كانت قد حصلت في وقت سابق على حكم بالسجن المؤبد، لتصبح العقوبة المطروحة أمام المحكمة هي الإعدام، عقب إحالة أوراقها إلى المفتي.

خلافات سابقة وراء ارتكاب الجريمة

وتعود أحداث القضية إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين ووالد الطفلة، قبل أن تتطور تلك الخلافات إلى واقعة الاعتداء على المحل التجاري الخاص به.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، أقدم المتهمان على سكب مواد حارقة داخل المحل، ثم أضرما النيران في المكان، في الوقت الذي كانت فيه الطفلة «جهاد» موجودة بالداخل.

حبس الطفلة داخل المحل

وكشفت تفاصيل الواقعة أن الطفلة لم تتمكن من مغادرة المكان بعدما جرى منعها من الخروج، لتجد نفسها وسط ألسنة اللهب والدخان، في واقعة انتهت بوفاتها متأثرة بإصابتها جراء الحريق.

وأثارت الجريمة حالة من الحزن والاستياء، خاصة أن الضحية كانت طفلة، ولم تكن طرفًا في الخلافات التي نشبت بين المتهمين ووالدها، بينما أصبحت الواقعة محل تحقيقات قضائية انتهت إلى إحالة القضية للمحاكمة.

المتهم الرئيسي ينفي قصد قتل الطفلة

وخلال جلسة الاستئناف، أنكر المتهم الرئيسي وجود نية مسبقة لقتل الطفلة، وتمسك بأن هدفه كان استهداف المحل التجاري وإحراقه فقط، نافيًا أن يكون قد قصد إنهاء حياة «جهاد».

كما نفى المتهم ما نُسب إليه بشأن وجود اتفاق أو تحريض من جانب المتهمة الثانية، مؤكدًا أمام المحكمة أن الواقعة لم تكن تستهدف قتل الطفلة على حد زعمه.

المتهمة الثانية تنكر الاتهامات

من جانبها، أنكرت المتهمة الثانية الاتهامات المنسوبة إليها، ورفضت ما ورد بشأن مشاركتها أو تحريضها على ارتكاب الجريمة، وتمسكت بنفي صلتها بالواقعة خلال نظر الاستئناف.

إلا أن المحكمة، وبعد نظر القضية وما قدم إليها من أوراق ومستندات ومرافعات، انتهت إلى تشديد العقوبة بحق المتهمة الثانية، مع إحالة أوراق المتهمين الأول والثانية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما.

قرار المحكمة ينتظر الرأي الشرعي

وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي خطوة تسبق صدور الحكم النهائي في قضايا الإعدام، إذ تبدي دار الإفتاء رأيها الشرعي في القضية، على أن تواصل المحكمة إجراءاتها تمهيدًا للنطق بالحكم وفقًا لما تقرره قانونًا.

وبذلك انتقلت القضية إلى مرحلة جديدة أمام محكمة استئناف الفيوم، بعد أن كانت المتهمة الثانية تواجه عقوبة السجن المؤبد، قبل أن تقرر المحكمة تشديد العقوبة وإحالة أوراقها مع المتهم الأول إلى المفتي، على خلفية الاتهامات المتعلقة بوفاة الطفلة «جهاد» داخل المحل الذي اندلعت به النيران.