الخارجية الفلسطينية: تقرير حياد الأونروا .. شهادة التزام بضمان استمراريتها

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالنتائج التي خلصت لها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام "الأونروا" بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد". وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أهمية ما أكد عليه التقرير من أن "الأونروا" منظمة لا غنى عنها وأن دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها، علاوة على ذلك، فإن قواعدها وإجراءاتها مثالية بالفعل وتضع معايير عالية لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية. وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير "الأونروا" التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية. وأكد البيان أن فلسطين سوف تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للوكالة الأممية لضمان تنفيذ ولاية "الأونروا" بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، من أجل تقديم المساعدة الضرورية والحماية والإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد كوارث خطيرة في قطاع غزة بسبب العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية دور الدول المانحة، ودعت الدول التي قطعت التمويل عن "الأونروا" إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها، والانخراط مع "الأونروا" لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وخلص تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة بشأن عمل وكالة "الأونروا"، إلى أنها وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والحياد. وأجريت المراجعة بعد أن زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى".