أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الاتفاق مع الجزار على أن يكون أجره جزءًا من الأضحية، سواء من اللحم أو الجلد أو غيرهما، موضحًا أن الأجر يجب أن يكون مبلغًا ماليًا محددًا يتم الاتفاق عليه قبل الذبح.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض المواطنين يقعون في خطأ شائع عند احتساب جزء من الأضحية مقابل أجر الجزار، مؤكدًا أن هذا الأمر غير جائز شرعًا، لأن الأضحية لا يجوز أن يُجعل شيء منها مقابلًا لأجرة الذبح.
وأضاف أنه بعد دفع الأجر المالي كاملًا، يمكن لصاحب الأضحية أن يمنح الجزار جزءًا من الذبيحة على سبيل الهدية أو الصدقة، دون أن يكون ذلك جزءًا من الاتفاق الأساسي على الأجر، مشيرًا إلى أن هذا التفصيل يضمن صحة الأضحية وموافقتها للأحكام الشرعية.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام حكم الصلاة بالمناكير، مؤكدًا أنه إذا تم الوضوء كاملًا ثم وُضع المناكير بعده، فإن الصلاة تكون صحيحة ولا يلزم إزالته، طالما لم يحدث ما ينقض الوضوء.
وأشار إلى أن المشكلة تكون في حال وضع المناكير قبل الوضوء، لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالي لا يصح الوضوء في هذه الحالة إلا بعد إزالته.
