جامعة الأزهر تصدر قرارًا بمنع تداول المستندات الرسمية الموقعة من رئيسها عبر مواقع التواصل

أصدرت جامعة الأزهر قرارًا جديدًا بشأن تداول الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بها، يقضي بحظر نشر أو تداول أي وثائق أو مكاتبات رسمية تحمل توقيع رئيس الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة، وذلك في إطار تنظيم التعامل مع المستندات الإدارية والحفاظ على سريتها.

وجاء القرار الصادر عن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، متضمنًا مجموعة من الضوابط التي يتعين على جميع العاملين ومنسوبي الجامعة الالتزام بها، فيما يتعلق بحفظ المستندات الرسمية والتعامل معها، ومنع تداولها أو إتاحتها لغير المختصين دون الحصول على التصاريح اللازمة.

حظر نشر المستندات الموقعة من رئيس جامعة الأزهر

ونصت المادة الأولى من القرار على الحظر التام لنشر أو تداول أو إتاحة أي وثائق أو مستندات أو مكاتبات رسمية تحمل توقيع رئيس الجامعة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو من خلال أي وسيلة أخرى للنشر والتداول غير المصرح بها.

وأكد القرار أن نشر هذه المستندات أو تداولها لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المختصة، بما يضمن خضوع عملية إتاحة الوثائق للقواعد والإجراءات الإدارية المعمول بها داخل الجامعة.

ويأتي هذا الإجراء ليضع ضوابط واضحة أمام العاملين بالجامعة بشأن كيفية التعامل مع المكاتبات الرسمية التي تتضمن توقيع رئيس الجامعة، ويمنع نشرها بصورة فردية أو تداولها خارج الأطر الرسمية المحددة.

تعليمات مشددة للعاملين بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية

وتضمنت المادة الثانية من القرار إلزام جميع منسوبي جامعة الأزهر بالمحافظة على الوثائق والمستندات والمكاتبات الرسمية، وعدم تصويرها أو تداولها، فضلًا عن عدم تمكين غير المختصين من الاطلاع عليها بالمخالفة للضوابط والتعليمات المقررة.

وشدد القرار على ضرورة التعامل مع تلك المستندات باعتبارها وثائق رسمية تخضع لإجراءات محددة في الحفظ والاطلاع والتداول، بما يستلزم من العاملين توخي الدقة والالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة الجامعة، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أي مستندات دون الحصول على إذن رسمي.

كما يستهدف هذا الإجراء الحد من تداول المكاتبات الإدارية خارج نطاق الجهات المعنية، وضمان عدم إتاحتها لأشخاص غير مخولين بالاطلاع عليها، وفقًا لما ورد في نص القرار.

تكليف عمداء الكليات ومديري الإدارات بمتابعة تنفيذ القرار

وفيما يتعلق بآليات تنفيذ القرار، نصت المادة الثالثة على تكليف عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة لجامعة الأزهر بالتنبيه المشدد على جميع العاملين بضرورة الالتزام الكامل بأحكام القرار.

كما ألزم القرار المسؤولين بمتابعة تنفيذ التعليمات داخل الكليات والإدارات المختلفة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبذلك يشمل القرار مختلف القطاعات والجهات التابعة للجامعة، مع تحميل المسؤولين الإداريين مسؤولية التنبيه على العاملين ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الجديدة.

ويأتي قرار رئيس جامعة الأزهر في إطار وضع قواعد منظمة للتعامل مع الوثائق والمكاتبات الرسمية التي تحمل توقيعه، وتحديد الجهات المخولة بالموافقة على نشرها أو تداولها، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الإدارية المعتمدة داخل المؤسسة الجامعية.