الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن..وتشكر مصر

رحبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة؟ وقالت الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القرار يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وتقدمت الرئاسة الفلسطينية بجزيل الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة والجزائر الممثل العربي في مجلس الأمن، والوساطة المصرية والقطرية المقدّرة، التي ساهمت جميعها في أن ينسجم القرار مع الأهداف الوطنية الفلسطينية. وأضافت أن اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة. ودعت الجميع إلى تحمل مسئولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وأكدت الرئاسة، أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا رحب فيه بالاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن يوم 31 مايو الماضي. ويتضمن الاقتراح الأمريكي في مرحلته الأولى، وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح أسرى وتبادل أسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي. أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقف دائم للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع. أما المرحلة الثالثة فتتضمن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة. ويرفض المجلس في القرار، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.