تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "GAHAR EGYCAP" لتأهيل كوادر طبية متخصصة فى تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد
تسلم د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شهادة الاعتماد الرسمية لشهادة "جهار ايجي كاب" GAHAR EGYCAP من د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، كأول "شهادة دبلوم مهني" معتمد لتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية. وشهد الدكتور أحمد طه مراسم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "GAHAR EGYCAP" وذلك على هامش مؤتمر "المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل: الإنجازات والدروس المستفادة" والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ولفيف من قيادات القطاعات الصحية المختلفة. أكد د.أحمد طه أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز جودة النظم الصحية وضمان استمرار تقديم رعاية صحية أمنة وفعالة للمرضى، من خلال تصميم البرامج التدريبية التي تتوافق مع أحدث الاتجاهات الدولية وتشجع مقدمي الخدمة الصحية على الابتكار وتنمية قدراتهم ومعرفتهم وتحفيزهم للاستمرار في تحسين أدائهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم للتعامل الفعال مع التحديات والمتغيرات المتسارعة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات ذات جودة للمرضى، بالإضافة إلى ضمان التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن( GAHAR ) والحاصلة على الاعتماد من منظمة "الاسكوا" الدولية. كما تضمنت الاحتفالية تكريم 31 متدربي الجزء الثاني من البرنامج الدولي لتدريب المراجعين TOT، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الاعتماد الدولي الكندي للرعاية الصحية ( AC)، وذلك في إطار مشروع البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات المشتركة مع الجهات المناظرة دوليا. وقام د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بتكريم المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح وتسليمهم الشهادات، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تستهدف التوحيد القياسي مع مستويات الجودة العالمية، وضمان التفسير الموحد للمعايير على مختلف المستويات من جميع مراجعي الهيئة لضمان التعامل بقواعد موحدة تساهم في دفع منظومة التأمين الصحي الشامل.
