النائب عبد العليم داود يطالب بـ«إحالة الحكومة إلى النيابة»وتقديمها للجنايات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشادة خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بعد مطالبة النائب محمد عبدالعليم داوود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي، إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة. وقال «داوود»: «تقرير الحساب الختامي يؤكد أنه لا مكان للحكومة إلا أمام النائب العام للتقديم للمحاكمة الجنائية». وأضاف :«ليس أمام ضمير أي نائب حلف على إرادة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام.. وقد تقدمت من قبل إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بسبب الحساب الختامي»، متابعًا: «ليس أمام النواب إلا تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة». واعترض عدد كبير من النواب ومنهم النائب عاطف ناصر وخالد بدوي، ونواب آخرين وارتفعت الأصوات داخل القاعة اعتراضا على ما ذكره «داوود» الذي أصر على استكمال كلمته وفقا للائحة. وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: «لقد استهلكت ثلاثة أرباع وقتك قبل أن تعلق على الحساب.. أمامك ثوان معدودة». وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السيسي، قائلا إن «الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب ابتداءً ..ونخص بالتحية نواب الأغلبية الذين على الرغم أنهم مؤيدين للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة حول الأداء طمعا في التقويم، كما نحيي الأصوات المعارضة وكل الآراء التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء». وأضاف «فوزي»: «لكن الخروج على موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة، وباب النائب العام مفتوح وأهلا وسهلا، والحكومة أول من يحرص على الشفافية»، مطالبًا بـ«حذف العبارة من المضبطة باعتبارها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة»، ووافق مجلس النواب على حذفها. وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على حديث الوزير، بقوله :«أحيّي المعارضة المخلصة دائما وأوازن بين المعارضة والأغلبية».