كتب - عبدالرحمن أبوزكير
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يمس ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بالأمن القومي المصري، في ظل ما قد ينشأ عن سوء استخدام أو تسريب أو تداول العوامل البيولوجية بغير ضوابط من تهديدات مباشرة لصحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، مع توفير الحماية اللازمة للباحثين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم الأنشطة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية وفق معايير واضحة ومحددة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف مهمة، أبرزها تنظيم منظومة الأمن والأمان البيولوجي بصورة شاملة، ووضع ضوابط واضحة ومتكاملة لترخيص وتشغيل منشآت ومعامل الأمن البيولوجي، خاصة التي تعمل وفق مستويات الأمان المتقدمة، إلى جانب توحيد الاشتراطات الفنية والهندسية والقواعد المنظمة لعمل الباحثين والعاملين داخل تلك المنشآت.
وأضاف أن القانون يسهم في سد الفراغ التشريعي القائم، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تنظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والتقدم التكنولوجي من ناحية، وحماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من ناحية أخرى.
وأكد النائب طارق الطويل أهمية وجود جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه والرقابة على ممارسته، من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية.
ولفت إلى أن تعديلات اللجنة على مشروع القانون جاءت لتعكس الأبعاد المرتبطة بحماية الأمن القومي المصري، لا سيما فيما يتعلق بمواد العقوبات، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على سلامة المجتمع والدولة.
وفي ختام كلمته، أشاد النائب طارق الطويل بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، مؤكدًا أن التعديلات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة عكست رؤية تشريعية متوازنة تجمع بين دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان أعلى درجات الحماية والأمان بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على الأمن القومي.
