كتب - إبراهيم جاب الله:
قال أحمد كوجك وزير المالية أن الأرقام الموجودة في الموازنة نحاول بها عمل توازنات متنوعة وتوزن بين النشاط المالي والاقتصادي وتحسن مؤشرات الدين وعودة الثقة مع مجتمع الأعمال فيما يخص الإيرادات الضريبية والجمركية والحماية الاجتماعية .
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة الحساب الختامي للموازنة 2024- 2025 أن الموازنة حاولت في الحساب الختامي وتعاملنا مع التحديات ولم يتم وخاصة في الايرادات الضريبية وحققنا أداء أكثر من المقدر ولم تحدث أى انحرافات وكانت هناك بعض الزيادات كلها تمويلات.
وأضاف : قد يرى البعض ان هناك تراجع في بعض المؤشرات لكن السنة اللى فاتت كانت هناك صفقة رأس الحكمة وبالتالي سنجد الأداء يتحسن ونطمأن على المسار والايرادات الضريبية حققنا 2 تريليون و202 مليار بزيادة 80 مليار جنيه من المستهدف وهذا تم بسبب التسهيلات التي اقرها البرلمان، وأكد أن معدل النمو وصل 35 % دون فرض أعباء ضريبية جديدة وكان محل مساندة من مجتمع الأعمال.
وأضاف : وصلنا أكثر من 400 ألف للتسويات والممولين 530 ألف إقرار جديد الممول طواعية قدمه و104 ألف طلب في النظام الضريبي المبسط ولذلك كان الأداء أفضل.
وتابع: كانت أولويتنا للصحة والتعليم، وعن الصناديق والحسابات الختامية كانت هناك لجنة نظرت أكثر من 7 الاف صندوق وحساب خاص لتقنين لوائحها تم تقنين أكثر من 5 ألاف صندوق وحساب وإغلاق أكثر 720 حساب وماهو متبقى لايزيد عن 90 لائحة فقط.
وبشأن المتأخرات الحكومية سنتخذ توصية الجهاز بشكل فوري وعلى الرغم من أن اجمالي المتأخرات الضريبية زادت بنسبة أقل خلال السنوات الماضية لكن الضرائب غير المتنازع عليها وليست محل خلاف أو نزاع انخفضت من 83.5 الى 70 مليار جنيه وهذا بسبب خلق ثقة مع الممولين ولابد من العمل بجدية شديدة على هذا الموضوع وسيكون في التسهيلات التي نتقدم بها بعض الأمور تساعد في حل هذه المشاكل.
وأشار الى أن بعض المصروفات على باب شراء القمح المحلي لم يتم تضمينها في الباب الرابع ولكن نحن نعمل بنظام نقدي وليس الاستحقاق وقدمنا دعم كبير لهيئة السلع التموينية لزيادة الاحتياطي وتمثل رصيد استراتيجي.
وأكد أنه كان هناك سقف للاستثمارات العامة داخل الموازنة وعلى مستوى الحكومة العامة وسنتخذ في الإعتبار كل التوصيات الخاصة بالهيئات الاقتصادية وسنعرض التوصيات على اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء .
وبالنسبة لمديونيات هيئة البترول كان ضرورى وجود مرونة في التعامل ولكن كان هناك مواءمة في هذا الملف.
وتابع: فيه تطوير كبير في عرض مديونيات وبصدد اصدار أول تقرير عن الموازنة العامة والحكومة العامة وأول نسخة سترسل لمجلس النواب.
وعن الضمانات نعمل على تخفيضها والموضوع يستحق الاهتمام ورغم كل التحديات يؤثر سعر الصرف على الحسابات الختامية وكل بياناتنا محل مراجعة ونراعي فيها كل المعايير الدولية ومستمرين في هذا الأداء.
وتابع : مصر تقدمت 10 درجات في مؤشرات الشفافية الدولية ومصر حققت تحسن جيد في العديد من المؤشرات.
