كتب - إبراهيم جاب الله
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص قطاعات ديوان عام وزارة العمل.
كما تناقش اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص مديريات العمل بالمحافظات.
وتناقش اللجنة أيضا مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر على أن تكون هناك تعديلات شاملة لقانون المنظمات النقابية وبنوده تعرض على البرلمان قبل إجراء الانتخابات ويكون من بين هذه التعديلات أن تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات
وشهدت اللجنة جدلا بين النواب ورؤساء النقابات العمالية حول مد الدورة النقابية لمدة سنة أو 6 أشهر حتى لا تتعارض مع الدستور.
تناقش مشروع موازنة قطاعات ديوان عام وزارة العمل - 1000651474">
وقال رؤساء النقابات العمالية أن الغرض من التأجيل ليس الهروب من الانتخابات العمالية ولكن كلنا مستعدين للانتخابات كمنظمات نقابية والدولة أيضا.
وأكد محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه ليس هناك تعارض بين انتخابات النقابات العمالية وانتخابات مجلس النواب ولكن هناك فارق سنة بين الاثنين.
وتابع: لابد من توضيح أهمية التعديل وأهمية سفر الوفود النقابية للتواصل مع المنظمات الدولية لمصلحة مصرمشيرا الي أن التعديل لايخدم التنظيم النقابي الحالي وليس ذلك الهدف من التعديل الحالي في القانون.
ومن جهته أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مطلب تعديل القانون تم تقديمه أكثر من مرة لوجود ملاحظات على القانون ولابد من النظر في البنود المثيرة للجدل بالقانون حتى لو خلال مدة 6 أشهر بعد التأجيل الحالي للدورة النقابية، وأكد أنه لاتمييز ونوافق على المد على أن تكون التعديلات الشاملة للقانون قبل الانتخابات العمالية القادمة.
وتابع : نحن موجودين وسط عمالنا وعددنا ٢٧ نقابة بهم ٤٦٠٠ لجنة نقابية ليس بهم مشاكل بشركاتهم.. ونحن نتحملها كثيرا ولابد أن يكون هناك موارد أخرى للتنظيم النقابي غير الإشتراك.
من جهته قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اتفاقيات العمل الدولية بها كلام لاينفذ على أرض الواقع ولابد من معرفة المنظمات النقابية التي تم أخذ رأيها لتعديل القانون مشيرا إلى أن تعديل القانون قد يتزامن مع بعض الانتخابات ومن رأيي حذف مدة ٥ سنوات لأن بها تمييز سلبي.
فيما أكد حسن رداد وزير العمل أنه لايوجد تمييز بالتعديلات ولكنه يحترم رغبة جميع الناخبين وتطبق بشكل متساوي على الجميع واقتضي التوقيت ضرورة التعديل لعدم وجود تداخل في المواعيد مضيفا : أنا مع الهدف من التعديل ومد الدورة النقابية 6 أشهر.
أوضح الوزير : نحن جاهزون للإنتخابات العمالية ولكن التوقيت اقتضى التعديل.
ووافق وزير العمل على مقترح مد الدورة النقابية 6 أشهر حتى نوفمبر ٢٠٢٦ مع تعهد بالتقدم بتعديلات شاملة لمشروع القانون على أن تكون من ضمن التعديلات مدة 5 سنوات دورة نقابية.
وبعد أن اقترح محمد سعفان رئيس اللجنة حذف المادة الأولى لتكون سنة بدلا من 4 سنوات وخلال هذه السنة يتم التقدم بمقترحات تعديل القانون بشكل إجمالي، اعترض إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل قائلا: المد لمدة سنة يواجه شبهة عدم الدستورية لأن التعديل الحالي لغرض معين وهو التزامن مع قانون العمل الدولي.
