رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين معه، مع الدعوة إلى عقد جلسة لاحقة يوم 26 أبريل 2026.
وفي ختام المناقشات، وجه رئيس المجلس الشكر للجنة الشؤون المالية، رئيسًا وأعضاءً، على جهودهم المتواصلة خلال الأشهر الماضية في دراسة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجهد عكس درجة عالية من الدقة والانضباط، وأتاح الإحاطة بكافة جوانب المشروع ومناقشته من جميع الزوايا لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها شخصيات اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها بما يكفل الحياد والنزاهة والفعالية.
وتقوم فلسفة القانون على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يهدف المشروع إلى:
- تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، لتحقيق الردع العام والخاص بسرعة وكفاءة دون الاعتماد حصريًا على المسار الجنائي التقليدي.
- إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
- ضمان الاستقلالية الكاملة للوظائف الرقابية بالجهاز، من خلال تنظيم متكامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل الحيدة والتجرد ويعزز مصداقية الأداء الرقابي.
