نواب يطالبون بزيادة موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة.. ووقف نزيف خسائر الهيئات الإقتصادية

كتب - إبراهيم جاب الله 

طالب عدد من النواب بضرورة اهتمام الحكومة بزيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة منتقدين زيادة المصروفات مقارنة بالإيرادات بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وقالت النائبة رحاب الغول أن المواطن تحمل كل تبعات الاصلاح الاقتصادي وأسأل الحكومة : هى كل التشريعات لم يتم عملها إلا على المواطن البسيط، مضيفة : ممكن تعملوا التشريعات دي على أصحاب اليخوت.

وقالت النائبة لبني عبدالعزيز أن إجمالي المصروفات في الهيئة الوطنية للإعلام 22.5 مليار جنيه وإيرادات الهيئة 3.2 مليار جنيه وكل المبالغ تذهب فوائد لهيئة الاستثمار ومدينة الانتاج الاعلامي والمبالغ تذهب لخدمة الدين وثلث إجمالي المصروفات تذهب لسداد فوائد ديون محلية متراكمة وليست هناك انتاجية.

فيما أكد النائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة درست مشروع الخطة والموازنة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مشيدا بالجهد الذي تحقق للشركاء الأجانب فى قطاع البترول وسداد المديونية بالكامل .

وعلى صعيد الطاقة المتجددة تقدر مخصصات القطاع بحوالي 767 مليار جنيه بمعدل نمو 14.6% ، وبما يعكس اهتمام الدولة بالتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، كما أوضح أن موازنة هيئة البترول وصلت إلى 3.1 تريليون جنيه وتحتاج الهيئة إلى بذل مزيد من الجهد، كما قدمت اللجنة توصيات جوهرية. 

وقال النائب السيد القصير لجنة الزراعة والرى أن الموازنة تعد تحت ضغط التضخم والدين ونحتاج اجراءات قوية حتى لاتلتهم الأسعار أى زيادة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي له دور ملموس فى الصادرات يستوعب أكثر من 25 % من العمالة ويحتاج هذا القطاع نظرة وتقنين أراضي المزارعين ، كما أن قطاع التعليم والصحة تحتاج دعم ومراجعة ، ونرجو التحول سريعا لموازنة البرامج والأداء والتحول من الدعم العيني إلى النقدي.

بناء الإنسان في الموازنة الجديدة

وأكدت النائبة مها عبدالناصر أن شعار الموازنة والخطة هى بناء الإنسان وهذا لايحدث بالشعارات ، ولدينا موازنة  نحاول من خلالها الخروج من دائرة الدين ونريد الخروج من النمو للتنمية لكى تشعر الناس بالأرقام.

وقال النائب ياسر الهضيبي أن البرلمان الحقيقي لايعادى الحكومة ولكن يحاسبها ونسأل الحكومة : على أى أساس تقيس الحكومة معدل النمو؟.. وهل الموازنة معمولة لخدمة الدين ولا خدمة الشعب؟ وبالتالي نرفض الخطة لأنها نفذت بسرعة وهى خطة بلاخطة وتعتمد على الجباية والضرائب.

أوضح النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة  تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللحرف اليدوية والصغيرة ليتسق مع الخطة الوطنية .

فيما قال النائب أحمد على أن الموازنة ايرادتها أكبر من مصروفاتها ويمول العجز بالدين، وهناك أمور ايجابية منها زيادة موازنة التعليم، ونطلب زيادة مخصصات حافز الجودة لاعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي، وزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة يتعدى كونه مراجعة للحسابات وإنما رؤية متكاملة لتحسين الأداء المالي للدولة.

وقال: لا أحد ينكر أن إعداد الموازنة الجديدة التي نناقشها اليوم جاء في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، حرب في غزة، توترات في البحر الأحمر، وأزمة طاقة عالمية، بسبب الحرب الإيرانية.

سداد أقساط الدين

وأشاد بجهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام التي تجاوزت 2.1 تريليون جنيه هذا العام، قائلا: هذا التزام يحسب للدولة المصرية ويحفظ تصنيفها الائتماني مشيرا إلى جهود وزارة البترول والتي وصلت إلى "تصفير" مستحقات الشركاء الأجانب في القطاع.

وانتقد عضو مجلس النواب، الإشكاليات التي تحتاج إلى حلول، وهو الفارق الكبير بين المصروفات والاستثمارات وهو الذي يتسبب في وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.

ولفت محمد زين الدين، إلى الاستحقاق الدستوري للصحة 3% والتعليم 4% من الناتج المحلي، قائلا: وحتى الآن نتوقف عند نسب أقل من المقررة في الدستور، وهو السبب الرئيسي في عدم شعور المواطن بتحسن حقيقي سواء في الصحة أو التعليم، وتسائل النائب عن إعلان الحكومة مؤخرا عن الاتجاه للتحول إلى الدعم النقدي، قائلا: خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون دعم رقمي مشروط من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.

وشدد زين الدين على أن التحول للدعم النقدي يجب أن يضع قواعد واضحة لاستبعاد غير المستحقين وليس الحذف العشوائي الذي نعيشه منذ سنوات وما يسببه من معاناة لآلاف الأسر.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والزيادة في الأسعار التي نشهدها في كافة السلع والخدمات، عند التحول إلى الدعم النقدي.

واستنكر عضو مجلس النواب، استمرار نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية، قائلا: عندنا 59 هيئة اقتصادية، بينها 18 هيئة خاسرة، قائلا: "هنفضل نضخ أموال في هيئات بدون فائدة، فين اللجان اللي أعلنت عنها الحكومة لوقف نزيف الخسائر في هذه الهيئات؟".

واختتم زين الدين كلمته، قائلا: "المواطن ملتزم "بيدفع الضرائب"، تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي، علشان كده من حقه يلاقي خدمات لائقة من صحة وتعليم وحياة كريمة، وهنا دور الحكومة التي يجب أن تكون حريصة في الأساس على تحقيق آماله وتطلعاته".

مطالبات بزيادة المخصصات

فيما طالب النائب محمد صبحي، عضو مجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة المنوفية ضمن مشروع الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن المواطن لا ينشغل بالأرقام والمؤشرات المالية بقدر اهتمامه بتحسن مستوى الخدمات المقدمة له.

وقال صبحي: "السؤال ليس حجم الإيرادات أو العجز أو الفائض الأولي، فالمواطن لا تعنيه الأرقام بقدر ما تعنيه الخدمات ومشروعات الصرف الصحي".

وأشار إلى أن محافظة المنوفية تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية انعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين، موضحًا أن المخصصات المالية للمحافظة تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، في حين أن محافظات أخرى حصلت على اعتمادات تصل إلى 8.2 مليار جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب أن ملف الصرف الصحي ما زال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، مطالبًا بزيادة مخصصات المحافظة في الموازنة الجديدة بما يحقق احتياجات المواطنين.

وأشار د. أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أنه بلغت تقديرات التعليم قبل الجامعي حوالي 267 مليار جنيه، بينما التعليم العالي 161 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%، مشيرا الى ضرورة التوزيع العادل لبنود الموازنة واستمرار استثناء الجهات المسئولة عن التعليم من التقيد بالسقف التمويلي وقرار ترشيد الإنفاق وخاصة الجهات التي لديها مشروعات جارية.