وزير التخطيط : خطة التنمية الاقتصادية تركز على بناء الإنسان ولدينا سيناريوهات للتعامل مع التحديات العالمية

كتب - إبراهيم جاب الله 

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد هي رسالة الدولة لأبناءها أن تقدم الأوطان يقاس بالاستثمار في البشر والإنسان المصري في قلب عملية التنمية وعنوان هذه الخطة هي " خطة بناء الإنسان" عبر زيادة خدمات الصحة والتعليم والخدمات لكى يحيا المواطن حياة كريمة في ظل الظروف العالمية والضغوط على سلاسل الإمداد وقررت الحكومة رغم ذلك التوسع في الإستثمار في البشر. 

مناقشة الخطة في مجلس الشيوخ 

أشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية أن مضمون الخطة يكشف قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات بين المنظور الاقتصادي للإنتاج والمنظور الاجتماعي بحيث تتوافر فصول دراسية جديدة ومستشفيات، والحكومة لاتستهدف نموا اقتصاديا مجرد أرقام بل تنمية بشرية أيضا متسلحين بروح الوطنية. 

وكشف خلال جلسة مجلس الشيوخ أن ملامح الخطة تتضمن 10 توجيهات هامة من بينها تحسين الوضع الاقتصادي ومنح دور أكبر للقطاع والانتهاء من المشروع الرئاسي حياة كريمة مشيرا إلى أن مايواجهنا من تحديات هي الضغط على سلاسل الإمداد العالمية ونسعى لتوطين الصناعات المحلية وتشجيع السياحة وهى فرص يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها وفى ضوء التحديات تم التحرك المبكر للتعامل مع الأزمة. 

وتابع : وضعنا أليات لتنفيذ الخطة ومتابعة الأداء وتوجيه الاستثمارات للمشروعات الأسرع تنفيذا بجانب أن الخطة بها عدد من المشروعات مع القطاع الخاص لإنشاء تجمهعات منتجة وخاصة في القطاع الخاص، ولدينا مشروعات لعدد من رواد الأعمال خلال الأسبوع الجاري بجانب توفير التمويل اللازم. 

وأضاف : لدينا عدد من السيناريوهات في ضوء التعاطي مع حالة عدم اليقين الحالية في الاقتصاد العالمي ونحن في مصر قادرين، ونستهدف 5.2 % نسبة نمو خلال العام المالي القادم بالاعتماد على 5 قطاعات رئيسية منها قطاع السياحة والزراعة والبناء التشييد، وحجم الاقتصاد 21.2 تريليون وللعام المالى القادم مايزيد عن 24 تريليون جنيه للعام المالي القادم. 

عرض الاستثمارات في مجلس الشيوخ 

وأشار الى ارتفاع معدل الاستثمار المتوقع حوالي 17 % ونطمح لوصوله الى 20% بحلول عام 2030  لتوفير فرص عمل والتعامل مع التحديات العالمية وحياة كريمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن الخطة هدفها زيادة حجم الإستثمارات العامة أيضا لتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات العامة ونسبة زيادة استثمارات وزارة الصحة زادت 25 % والتعليم قبل الجامعي 11.5 % والتعليم العالي 11% والتضامن الاجتماعي 57% والعدالة الناجزة 57.5 % والبحث العلمي 15% ونعتمد على ربط آلي والكتروني بجانب استهدف 15 مستشفى للتأمين الصحي و60 مستشفى جامعى وألف مدرسة فنية وتوفير مليون جهاز لطلاب الثانوية وتحسين جودة الخدمات العامة منها استثمارات في مياه الشرب زادت بحوالي 22% بجانب 28 % زيادة في استثمارات الطرق ونسبة 21% زيادة استثمارات الإسكان الاجتماعي. 

أوضح وزير التخطيط أن هذه الخطة هي خارطة طريق طموحة لاقتصادي قوى ومستدام .