كتب - عبدالرحمن أبوزكير
استجابت وزارة الصناعة للمقترح الذي تقدم به النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، والخاص بتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوحيد المسار الإجرائي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تحريك الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف المقترح إلى ضبط منظومة إصدار التراخيص الصناعية وتسريع إجراءاتها، من خلال إنشاء ملف موحد لكل مشروع صناعي ورقيًا وإلكترونيًا يكون المرجعية الرسمية لجميع المستندات والموافقات والقرارات المتعلقة بالمشروع، بما يمنع تكرار طلب المستندات أو إعادة الدورة المستندية من بدايتها، ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات.
كما يتضمن المقترح أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي النافذة الموحدة لإجراءات التراخيص والتعديلات والتجديدات، مع توليها التنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للحصول على الموافقات الفنية، بما يخفف العبء عن المستثمرين ويحد من التعقيدات الإدارية.
وينظم المقترح كذلك إجراءات التعديل أو التوسعة أو التجديد بحيث تُعامل كملحق للترخيص الأصلي دون إعادة الإجراءات من البداية، مع قصر الفحص الفني على عناصر التعديل فقط، وتحديد مدد زمنية واضحة لرد الجهات المختصة على الطلبات وإنهاء فحصها.
ويعكس هذا المقترح رؤية حزب الشعب الجمهوري الداعمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
