خطوة تشريعية جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر؛ حيث أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل. يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات ويحقق الاستدامة المالية للصناديق.
زيادة ثابتة 20% وفك الارتباط بالتضخم
تأتي على رأس التعديلات المقترحة مادة تنص على رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات لتصبح 20% كنسبة مقطوعة ثابته، بدلاً من النظام الحالي الذي يربط الزيادة بمعدل التضخم بحد أقصى 15%. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة وتحسين دخلهم بشكل ملموس ومستقر.
تيسير شروط "المعاش المبكر" وتطوير حساب “أجر التسوية”
استجاب مشروع القانون الجديد لمطالب آلاف العاملين بضرورة تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، ومعالجة الثغرات التي جعلت الاستفادة منه صعبة خلال السنوات الماضية. كما تضمن المشروع تعديلاً ثورياً في طريقة احتساب المعاش، ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط من مدة الاشتراك، بدلاً من إجمالي المدة التأمينية، مما يرفع القيمة النهائية للمعاش الذي يتقاضاه المواطن.
منح في الأعياد وتعويضات عن سنوات الخدمة الزائدة
شملت المسودة المكونة من 22 مادة مزايا إضافية غير مسبوقة، منها:
منح استثمارية: جواز صرف منح مالية للمستحقين من فائض أرباح استثمارات أموال التأمينات خلال الأعياد الدينية والقومية.
مكافأة سنوات الاشتراك: منح تعويض مالي عن سنوات الاشتراك التي تزيد عن الحد الأقصى المطلوب، خاصة مع اتجاه الدولة لمد سن الخدمة إلى 65 عاماً.
الاستقلالية الإدارية: تعزيز هيكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوسيع تمثيل الخبراء وأصحاب المعاشات في مجلس إدارتها لضمان الشفافية.
رؤية "حزب العدل": المعاشات قضية أمن اجتماعي
من جانبه، أكد حزب العدل أن دعم هذه التعديلات يأتي ضمن رؤيته لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم "الدولة الراعية". وشدد الحزب في بيانه على أن قضية أصحاب المعاشات هي قضية وطنية تمس ملايين الأسر المصرية، وأن تحسين منظومة التأمينات هو رد جميل لسنوات عطاء كبار السن في بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن لهم مستوى معيشة لائقاً يتماشى مع مقتضيات العصر.
