أمين سر لجنة الصناعة بالنواب : قانون "مستقبل مصر" يضع إطارًا تشريعيًا جديدًا لجذب الاستثمار الصناعي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج جديد لإدارة المشروعات القومية، قائم على الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد من الأصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي والصناعي والطاقة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال البهي إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية،

وأشار إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لدعم القطاع الصناعي، في مقدمتها منح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مدينتي "مستقبل مصر الصناعية" بالدلتا الجديدة ومدينة السادات مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل.

وأضاف أن المشروع يختصر الدورة المستندية أمام المستثمرين، بعدما اعتبر الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن السلامة الإنشائية والاشتراطات التخطيطية بمثابة ترخيص قانوني نافذ، فضلًا عن منح الجهاز سلطة إصدار موافقة موحدة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، وهو ما يقلل زمن وتكلفة الاستثمار ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن تمتع المناطق الصناعية التابعة للجهاز بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب تمكين الجهاز من تأسيس شركات صناعية أو الدخول في شراكات عبر ذراعه الاستثمارية "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وشدد البهي على أن مناقشات البرلمان تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية بما يوفر بيئة قانونية مستقرة تمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.