أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن افتتاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا يمثل نموذجًا مهمًا لما يمكن أن تحققه الخبرات المصرية عندما تتوافر لها الإرادة والدعم والثقة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يُقاس فقط بحجمه الإنشائي، وإنما بما يمثله من حضور مصري متقدم في واحدة من أهم الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية.
وقال رشاد إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المشروع، تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقف إلى جانب التنمية الحقيقية في أفريقيا، وتدعم كل جهد يستهدف تحسين حياة الشعوب وبناء القدرات وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية، بل كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لكل مشروعات التنمية التي تحقق الخير للشعوب وتحترم مصالح الدول وتقوم على التعاون والتفاهم.
التجربة المصرية
وأوضح أن التجربة المصرية في مشروع «جوليوس نيريري» تؤكد أن الشركات المصرية لم تعد تقتصر على تنفيذ المشروعات داخل السوق المحلية، وإنما أصبحت تمتلك من الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية ما يؤهلها للمنافسة في المشروعات الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروع بهذا الحجم في تنزانيا يمثل فرصة لتسويق الخبرة المصرية في القارة الأفريقية، وفتح الطريق أمام الحصول على مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والمياه والإسكان والنقل والبنية التحتية، بما يضاعف العائد الاقتصادي من تصدير الخدمات الهندسية والمقاولات المصرية.
وأضاف أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المشروعات لا تتوقف عند قيمة العقد أو عوائد الشركات المنفذة، وإنما تمتد إلى قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والمعدات ومواد البناء والصناعات الهندسية، بما يخلق دوائر اقتصادية متكاملة ويعزز قدرة المنتج المصري على الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أفريقيا تمتلك احتياجات ضخمة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والإسكان والنقل والمياه، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية أمام الشركات المصرية، مطالبًا بتعظيم الاستفادة من قصص النجاح المصرية في القارة، وتحويلها إلى منصة للتوسع في الأسواق الأفريقية، مع توفير أدوات التمويل وضمانات التصدير والتأمين اللازمة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لا تنظر إلى التنمية باعتبارها منافسة أو تهديدًا، وإنما تراها طريقًا للتعاون والشراكة وتبادل المصالح والخبرات، مؤكدًا أن التجربة المصرية في أفريقيا يمكن أن تقوم على قاعدة «التنمية للجميع»، بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم الاستقرار والازدهار الاقتصادي في القارة.
ولفت رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن إلى أن مشروع «جوليوس نيريري» يمثل قصة نجاح مصرية تستحق البناء عليها، ليس فقط باعتباره مشروعًا هندسيًا ضخمًا، وإنما باعتباره دليلًا على قدرة الدولة المصرية وشركاتها وخبراتها الوطنية على تنفيذ مشروعات استراتيجية خارج الحدود، وخلق جسور اقتصادية جديدة مع الأشقاء في أفريقيا.
واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تنفيذ مشروع واحد إلى بناء حضور اقتصادي مصري مستدام في أفريقيا، يجمع بين المقاولات والصناعة والتصدير والخدمات والتمويل، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات والمنتجات المصرية، ويكرس دور مصر كدولة داعمة للتنمية وشريك موثوق في بناء مستقبل القارة الأفريقية.