البرلمان يناقش منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم دراسات امتداد الخط الأول للمترو إلى شبين القناطر

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري تقرير لجنة النقل بشأن اتفاق التعاون بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو.

وأوصت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاق يستهدف تمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر، من خلال إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، والدراسات البيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح، بما يهيئ المشروع للتنفيذ وفق المعايير الدولية ويعزز فرص حصوله على التمويل.

وأشار التقرير إلى أن مشروع الامتداد المقترح يمتد بطول يقارب 19.2 كيلومترًا ويضم 14 محطة، فيما تُقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذه بنحو 1.74 مليار دولار، موضحًا أن المشروع يهدف إلى خدمة الكثافات السكانية المتزايدة في شمال شرق القاهرة ومحافظة القليوبية، وتحسين الربط بين شبين القناطر والقاهرة عبر وسيلة نقل جماعي سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

وأوضح التقرير أن المنحة الأوروبية ستُخصص بالكامل لتمويل الأعمال الاستشارية، وتشمل استكمال دراسة الجدوى الشاملة، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وإعداد الدراسات الهندسية، والمواصفات الفنية، ووثائق المناقصات، بما يضمن جاهزية المشروع للطرح والتنفيذ وفق متطلبات المؤسسات التمويلية الدولية.

ورأت اللجنة أن الاتفاق يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في التوسع بمشروعات النقل الأخضر والمستدام، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما يسهم في توفير أعباء مالية على الموازنة العامة من خلال تحمل الجهة المانحة تكلفة الدراسات الاستشارية.

وأكدت اللجنة أن إعداد دراسات جدوى متكاملة بواسطة خبرات دولية يرفع من جودة المشروع ويعزز فرص تمويله مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في نقل الخبرات وبناء كوادر وطنية في مجالات إعداد المشروعات الكبرى.

وأضاف التقرير أن امتداد الخط الأول للمترو من شأنه استيعاب الطلب المتزايد على النقل في المنطقة، وتقليل الازدحام المروري، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وانتهت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها إلى التوصية بموافقة مجلس النواب على الاتفاق، باعتباره خطوة داعمة لتطوير منظومة النقل الحضري وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.