البرلمان يوافق على اقتراح بإخضاع أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي لذات القواعد المطبقة على نظرائهم بالجهاز

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على الاقتراح المقدم من النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (78) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ونصت الفقرة التي تقدم بها النائب على:

"كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء الإدارة القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي."

وأكد النائب المستشار طاهر الخولي، خلال مناقشة المادة، أن التعديل يأتي اتساقًا مع الفلسفة التشريعية التي انتهجها مشروع القانون في تنظيم أوضاع أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز، مشيرًا إلى أن وحدة المراكز القانونية ووحدة الاختصاصات تقتضي إخضاع أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي لذات القواعد والأحكام المطبقة على نظرائهم بالجهاز.

الانضباط التشريعي

وأوضح النائب الخولي أن التعديل يحقق قدرًا أكبر من الانضباط التشريعي والاتساق المؤسسي، ويمنع وجود أنظمة قانونية متباينة داخل الكيانات التابعة للجهاز، بما يرسخ مبدأ المساواة في المعاملة القانونية ويضمن توحيد الضوابط المنظمة للعمل القانوني داخل المنظومة بالكامل.

ويُعد التعديل أحد أبرز التعديلات التي أُدخلت على المادة، لما يحققه من توحيد للإطار القانوني المنظم للإدارات القانونية داخل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات التابعة له، بما يضمن وضوح الاختصاصات واستقرار المراكز القانونية للعاملين بها.