أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، بما يضمن عدم تضرر المواطن حال لجوئه للطعن، مشددًا على أن حق الطعن مكفول للممول وحده دون الجهة الإدارية، وذلك التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ الرقابة القضائية.
استعرض وزير المالية فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أنه يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن. وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن تبسيط وتيسير الإجراءات، بما يشجع المكلفين على الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وأوضح وزير الشئون النيابية أن مبلغ جدية التظلم وقدره 50 جنيهًا ليس عائقًا أو عبئًا على مقدم التظلم، بل يمثل ضمانة لجدية التقديم والفحص، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يُرد حال قبول التظلم. كما أشار وزير المالية إلى أن سداد المبلغ واسترداده سيتم إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص، بما ييسر الإجراءات على المواطنين.
وأكد وزير الشئون النيابية أن حد الإعفاء المقدم من الحكومة يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة، وأن الخاضع فعليًا للضريبة لا يتجاوز قرابة 2 مليون وحدة فقط، وفقًا لتأكيدات وزير المالية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية في مفهومها الأشمل تعني المساواة بين المواطنين في الأعباء العامة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن ربط الإعفاء بقيمة الوحدة وليس بشخص الممول يحقق عدالة أكبر ويمنع التحايل، مع تأييد الحكومة لمنح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
