برلماني يطالب الحكومة باجراءات لتقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات المغذية

قال المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ أن توطين الصناعات المغذية أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أن فاتورة الاستيراد الصناعي لا يمكن خفضها بصورة مستدامة إلا من خلال التوسع في تصنيع المكونات والخامات والمنتجات الوسيطة داخل مصر، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الخارج، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له، إلى إن الدولة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات الصناعية وإقامة المدن والمجمعات الصناعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الصناعات المغذية، باعتبارها الحلقة الأهم في سلاسل الإنتاج، موضحًا أن استيراد أجزاء ومكونات الإنتاج يرفع تكلفة المنتج النهائي ويزيد الضغط على العملة الأجنبية.

كما طرح المهندس محمد المنزلاوي 5 اقتراحات برلمانية جديدة لتقليل فاتورة الاستيراد الصناعي والتي تشمل : 

خريطة للمكونات الصناعية المستوردة

أولا: إعداد خريطة قومية للمكونات الصناعية المستوردة، تتضمن حصرًا دقيقًا لأكثر الأجزاء والخامات والمنتجات الوسيطة استيرادًا، مع طرحها كفرص استثمارية جاهزة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

ثانيا: إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات المغذية يقدم حوافز تمويلية وضريبية للشركات التي تنجح في تصنيع المكونات التي كانت تستورد بالكامل، مع ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي المحققة فعليًا.

ثالثا: إلزام المصانع الكبرى بإطلاق برامج شراكة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المكونات المحلية وفقًا للمواصفات القياسية، بما يخلق شبكة وطنية متكاملة للصناعات المغذية ويزيد القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

منصة رقمية

رابعا: إطلاق منصة رقمية وطنية تربط المصانع الكبرى بمصنعي المكونات والخامات المحليين، بما يتيح التعرف على احتياجات السوق الصناعية بصورة لحظية، ويقلل الاعتماد على الموردين الأجانب.

خامسا: ربط الجامعات والمراكز البحثية والهيئات التكنولوجية باحتياجات الصناعة، من خلال تمويل مشروعات تستهدف تصنيع البدائل المحلية للمكونات المستوردة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق التجاري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على خفض فاتورة الواردات فقط، وإنما يسهم أيضًا في زيادة الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل، ورفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية وسلاسل الإمداد مؤكدًا أن توطين الصناعات المغذية يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الأمن الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى تبني رؤية تنفيذية واضحة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات المغذية وسلاسل القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.