اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تعقد جلسة استماع بمقر مجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، بحضور المهندسة رانده المنشاوي (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، والسادة أعضاء اللجنة الفرعية، وذلك للاستماع لرؤية وزارة الإسكان حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

حيث وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

من جانبها وجهت المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشكر للجنة الفرعية على دعوتها للاستماع إلى رؤية الوزارة حول مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز اللامركزية وتقديم الخدمات للمواطنين على أفضل وجه، حيث أشارت إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة دون تداخل في الاختصاصات، وأن المدن الجديدة عبارة عن مشروعات تنموية متكاملة، مؤكدة على أهمية دراسة وضع كل مدينة جديدة على حده بما يضمن كفاءة مواردها البشرية والمالية.

المجتمعات العمرانية 

 كما أكدت على ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد إطار واضح لهذه الاختصاصات في مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، مع وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات بين الجهات المعنية، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن تحقيق اللامركزية وفي الوقت ذاته تضمن تطوير الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة واستدامتها.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية) على أن جلسة الاستماع المعقودة اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.