النائبة إيرين سعيد تنتقد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية: أين كانت استعدادات الحكومة؟

هجوم برلماني على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

شنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة، على خلفية قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، معتبرة أن الإعلان عن عدم الجاهزية لتطبيق القانون قبل دخوله حيز التنفيذ بوقت قصير يثير تساؤلات بشأن آليات الاستعداد والتنفيذ.

وجاءت انتقادات النائبة خلال مناقشات مجلس النواب المتعلقة بتأجيل العمل بالقانون، في أعقاب مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

«إزاي مش جاهزين قبل التنفيذ بليلة؟»

وتساءلت إيرين سعيد عن كيفية الوصول إلى إعلان عدم جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق القانون قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ بفترة قصيرة، رغم أن إعداد التشريع استغرق فترة طويلة وشارك فيه عدد كبير من الجهات والمؤسسات المعنية.

واعتبرت النائبة أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل تشريعًا محوريًا يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ولذلك فإن الاستعداد لتطبيقه كان يتطلب، بحسب طرحها، وضع خطة واضحة ومعلنة قبل موعد التنفيذ بوقت كافٍ.

عامان ونصف من إعداد القانون

وأشارت سعيد إلى أن إعداد قانون الإجراءات الجنائية استغرق نحو عامين ونصف، وشهد مشاركة عدد من الجهات والشخصيات المتخصصة في الشأن القانوني والدستوري، إلى جانب المؤسسات القضائية والنقابات وممثلين عن الحكومة.

وأكدت أن هذه المشاركة الواسعة عكست أهمية التشريع، الذي يستهدف وضع إطار قانوني جديد للإجراءات الجنائية، بما يتضمنه من قواعد وضوابط تتعلق بحقوق المتهمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي وغيرها من المسائل المرتبطة بالعدالة الجنائية.

انتقادات بشأن الاستعداد لتطبيق القانون

ولفتت النائبة إلى أن الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لتطبيق القانون، إلى جانب الحديث عن تجهيز البنية التحتية اللازمة داخل المحاكم والمؤسسات المعنية.

وتساءلت سعيد عن أسباب ظهور أزمة عدم الجاهزية في هذا التوقيت، رغم الفترة الطويلة التي سبقت موعد التطبيق، معتبرة أن الأمر كان يستلزم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتشريعية قبل الوصول إلى موعد بدء العمل بالقانون.

قانون الإجراءات الجنائية وحقوق المواطنين

وركزت النائبة خلال حديثها على ما وصفته بأهمية ضمان حقوق المواطنين، وعلى رأسها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من الملفات التي حظيت باهتمام خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكدت أن أي تأجيل لتطبيق التشريع يجب ألا يؤدي إلى تعطيل أو تأخير الضمانات التي يستهدف القانون إقرارها، مشددة على ضرورة أن تكون حقوق المواطنين في مقدمة الاعتبارات عند التعامل مع القانون الجديد.

«الدستور الثاني للبلاد»

وخلال حديثها عن القانون، أشارت إيرين سعيد إلى حجم وأهمية التشريع، واصفة إياه بأنه بمثابة «الدستور الثاني للبلاد»، في إشارة إلى اتساع نطاق تأثيره على منظومة العدالة الجنائية والإجراءات المنظمة للتعامل مع القضايا الجنائية.

كما استنكرت النائبة، بحسب تصريحاتها، أن تنتهي سنوات الإعداد والمناقشات إلى اكتشاف عدم الجاهزية قبل بدء التطبيق مباشرة، مستخدمة تعبير «فجأة اكتشفنا إننا مش جاهزين» للتعبير عن اعتراضها على طريقة التعامل مع الملف.

اهتمام رئاسي ودولي بالقانون

وأشارت سعيد كذلك إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حظي باهتمام واسع خلال فترة إعداده ومناقشته، لافتة إلى وجود اهتمام رئاسي بالتشريع، إلى جانب متابعة دولية لما يتضمنه من قواعد مرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان.

وأضافت أن القانون تمت ترجمته إلى عدد من اللغات، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الاهتمام بالتشريع وما يرتبط به من ملفات تتعلق بحقوق وحريات المواطنين.

تساؤلات حول مدة التأجيل

وأبدت النائبة تحفظها على تحديد مدة التأجيل بعام كامل، متسائلة عن الضمانات التي تضمن الانتهاء من الاستعدادات المطلوبة خلال هذه المدة، وعدم تكرار مشكلة عدم الجاهزية عند اقتراب موعد التطبيق الجديد.

وأكدت أهمية وجود تصور واضح خلال فترة التأجيل، يتضمن استكمال التجهيزات المطلوبة وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية، حتى يكون تطبيق القانون في الموعد الجديد مستندًا إلى استعداد فعلي وليس إلى قرارات أو ترتيبات متأخرة.

«حقوق المصريين خط أحمر»

وفي ختام موقفها، شددت إيرين سعيد على أن ملف حقوق المواطنين، وعلى رأسه تنظيم الحبس الاحتياطي، لا يجب أن يكون محل تأجيل أو تسويف، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الضمانات القانونية التي يتضمنها التشريع.

واختتمت النائبة موقفها بعبارة: «فلتطبق حقوق المصريين وليبقَ القانون ولترحل الحكومة»، في تعبير عن اعتراضها على قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وربطها بين ضرورة الالتزام بتطبيق القانون وبين مسؤولية الحكومة عن الاستعداد لتنفيذه.