الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري توافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن و حماة الوطن و الشعب الجمهوري الموافقة على تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وأعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته على تعديل  بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد خلال كلمته أن قانون الإجراءات الجنائية تشريع بالغ الأهمية لا يتعلق بقواعد وإجراءات قانونية، بل يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.

وأوضح العطيفي أن التعديلات تأتي لأجل انتقال القانون من النص إلى التطبيق بصورة منضبطة واستكمال الاستعدادت البشرية والفنية، مشيراً إلى أن الهدف ليس مجرد إصدار تشريعات وإنما ضمان قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها.

وأضاف إن قانون الإجراءات الجنائية انصرفت الإرادة السياسية أثناء تشريعه لتحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين اتساقاً مع مسار الإصلاح التشريعي. 

واختتم كلمته بالقول: إن القانون ينظم أحد أهم العلاقات في الدولة وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة

فيما قال النائب فرج فتحي عضو مجلس النواب أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة لأن البنية التحتية غير جاهزة للتطبق على أرض الواقع.

وأَضاف : " تأجيل القانون ليس عدول عنه وإنما تجهيز للبنية التحتية للمحاكم و هو ينظم المحاكمات الجنائية و لا علاقة له بسجناء الرأي كما تحدث أحد النواب خلال الجلسة في إشارة لنائب حزب العدل