برلماني: تعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية مع أفريقيا ضرورة استراتيجية

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن التوجه المصري نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والزراعية مع العمق الإفريقي يمثل ضرورة استراتيجية و ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التحركات الأخيرة للدولة المصرية تُترجم رؤية القيادة السياسية في بناء شراكات متكاملة تُحقق المصلحة المشتركة لمصر وأشقائها في القارة.

وأوضح "البنا"، في تصريح صحفي اليوم، أن الشراكات والمباحثات المستمرة التى يعقدها وزيرا الزراعة والرى مع الدول الإفريقية الشقيقة -وفي مقدمتها دول حوض النيل كـ أوغندا والسودان- تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية استغلال المقومات التكاملية بين الطرفين، سواء عبر استغلال الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية، أو من خلال نقل الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والأنشطة السمكية.

وأشار عضو لجنة الشئون الإفريقية إلى أن الخبرات العريضة التي تمتلكها المراكز البحثية والإنتاجية المصرية -خاصة في مجالات تصنيع اللقاحات والأدوية البيطرية ونظم الري الحديث- تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لنقل التكنولوجيا الزراعية إلى أفريقيا، مثمناً النماذج الناجحة كالتعاون في توفير اللقاحات والمزارع النموذجية المشتركة.

التعاون الإفريقي 

وشدد النائب أحمد البنا على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل السريع على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه مسار التعاون الإفريقي، مشيراً إلى أهمية التغلب على عقبات الشحن والنقل اللوجستي، وتسهيل المعاملات المالية والتمويلية لرجال الأعمال والشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية.

وطالب "البنا" بضرورة إطلاق حزمة من المحفزات الاستثمارية وتوفير التسهيلات الجمركية واللوجستية، إلى جانب إنشاء مناطق تخزين ومراكز لوجستية دائمة في دول حوض النيل لضمان انسيابية حركة المنتجات والصادرات المصرية.

كما دعا إلى تفعيل المزيد من اتفاقيات ضمان الاستثمار، وتشكيل لجان فض منازعات سريعة لتعزيز ثقة القطاع الخاص المصري للاندماج في مشروعات التصنيع الزراعي وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمكي بالعمق الإفريقي.

واختتم النائب أحمد إبراهيم البنا تصريحاته بالمطالبة بتكثيف برامج بناء القدرات والتدريب للكوادر الإفريقية عبر المؤسسات والجهات المصرية المتخصصة، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري ونقل التكنولوجيا هما الضمان الحقيقي لدعم استدامة هذه الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة السمراء.