برلماني يشيد بقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة أصول الدولة

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة لدعم جهود الدولة في بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال جاويش، في تصريحات له اليوم ، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار تشريعي متكامل يمنح جهاز مستقبل مصر الأدوات القانونية والمالية اللازمة لإدارة المشروعات التنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والمالية للمشروعات القائمة.

حوافز استثمارية 

وأوضح أن المشروع تضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تعكس توجه الدولة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، وفي مقدمتها منح مناطق التنمية المستدامة المزايا والإعفاءات المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب استحداث نظام «الموافقة الواحدة» الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يولي أهمية كبيرة لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، والذي سيكون أداة استثمارية جديدة لإدارة الأموال والأصول بكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، ودعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.

نقاط القوة

وأضاف جاويش أن من أبرز نقاط القوة في مشروع القانون حرصه على حماية المستثمرين والشركاء، من خلال النص على استمرار جميع العقود والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والترتيبات التمويلية المبرمة قبل صدوره، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص بأن إعادة التنظيم لن تمس الالتزامات التعاقدية أو تؤثر في استقرار المشروعات.

وأكد أن المشروع يعكس توجه الدولة لدعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وشدد النائب حلمي جاويش  على أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة نحو كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.