برلمانية : العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة ودعم المصالح العربية

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات تتطلب استمرار التنسيق والتشاور بين الدولتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت سهير كريم إن قوة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل ركيزة رئيسية لاستقرار المنطقة العربية، وعنصرًا مهمًا في تعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الإقليم والعالم، مشيرة إلى أن اللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين تعكس إرادة مشتركة لتعميق الشراكة والحفاظ على مستوى متقدم من التنسيق المصري السعودي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن القاهرة والرياض نجحتا على مدار عقود في بناء علاقة تتجاوز مفهوم التعاون الثنائي التقليدي، لتصبح شراكة استراتيجية ذات تأثير واضح في العديد من الملفات العربية، مستندة إلى ثقل الدولتين ومكانتهما السياسية والاقتصادية وقدرتهما على دعم المواقف التي تحمي مصالح المنطقة وشعوبها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التفاهم المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السعودية منح العلاقات بين البلدين قوة إضافية، وفتح مساحات أوسع للتنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي والمصالح العربية المشتركة.

وأضافت أن أهمية التنسيق المصري السعودي تتجلى بصورة أكبر في أوقات الأزمات والتحديات، إذ يسهم تقارب الرؤى بين الدولتين في تعزيز الموقف العربي ودعم فرص الوصول إلى حلول تحافظ على استقرار المنطقة وسيادة دولها وتحمي مصالح شعوبها..

المصالح المشتركة  

وأكدت سهير كريم أن قوة العلاقة بين القاهرة والرياض لا تقتصر آثارها على تحقيق المصالح الثنائية، وإنما تمتد إلى المحيط العربي بأكمله، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الدولتان وقدرتهما على التأثير والتفاعل مع مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

وشددت على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى أكبر قدر من التنسيق بين القوى العربية الرئيسية، خاصة مع تسارع المتغيرات السياسية والاقتصادية عالميًا وإقليميًا، مؤكدة أن قوة التنسيق بين مصر والسعودية تمنح الموقف العربي مزيدًا من التماسك والقدرة على حماية مصالحه والتعامل مع التحديات من منطلق المصالح والثوابت العربية.

ولفتت إلى أن البعد الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية السعودية، خاصة مع توافر فرص كبيرة أمام البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم خطط التنمية ويحقق مصالح الشعبين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية يمكن أن يقدم نموذجًا عمليًا للتكامل العربي القائم على المصالح المتبادلة، ويفتح مسارات جديدة أمام حركة رؤوس الأموال والاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة للبناء على ما تحقق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والسعودي وتنوع المجالات القادرة على استيعاب المزيد من التعاون والشراكات والاستثمارات المشتركة.

وشددت سهير كريم على أن العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي تمثل أحد أهم عناصر قوة هذه الشراكة، موضحة أنها تستند إلى روابط اجتماعية وإنسانية ممتدة، إلى جانب المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وهو ما يمنح العلاقة بين البلدين عمقًا وقدرة على الاستمرار والتطور.

وأكدت النائبة سهير كريم أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تمثل محطة جديدة للبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين وتعزيز التشاور حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن استمرار التنسيق المصري السعودي وتعميق الشراكة بين القاهرة والرياض يمثلان ضرورة في المرحلة الراهنة لدعم قدرة المنطقة العربية على حماية مصالحها وتعزيز استقرارها وفتح آفاق أوسع للتنمية والتعاون المشترك.