وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون يستهدف تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام إضافي، بحيث يبدأ العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع طارئ للجنة، بعد تقديم مشروع التعديل من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، على خلفية الحاجة إلى استكمال الاستعدادات المطلوبة قبل بدء التطبيق الكامل للقانون.
لماذا تأجل موعد التطبيق؟
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب أن السبب الرئيسي وراء تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بعدم اكتمال بعض عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ عدد من أحكام التشريع الجديد.
وتشمل هذه المتطلبات استكمال منظومة التحول الرقمي، وتطوير آليات التقاضي والإعلان عن بُعد، إلى جانب الانتهاء من قواعد البيانات والأنظمة التقنية المرتبطة بتطبيق الإجراءات الجديدة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل دخول القانون حيز التنفيذ بصورة كاملة.
ماذا قالت اللجنة عن حقوق المتهمين؟
وشدد رئيس اللجنة على أن تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لا يعني حرمان المتهمين من الاستفادة من الأحكام الموضوعية التي تكون أصلح لهم.
موضحًا أن القواعد التي تتضمن مزايا أو أحكامًا أصلح للمتهم يمكن إعمالها والاستفادة منها وفقًا للقواعد القانونية، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بموعد بدء التطبيق الإجرائي الكامل للقانون.
ويأتي هذا التوضيح لحسم أي التباس بشأن أثر مد فترة الإعداد على الضمانات والمزايا التي أقرها التشريع الجديد.
التعديل المقترح في نص القانون
ويتضمن مشروع التعديل تغيير الموعد الوارد في مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025، من خلال استبدال تاريخ الأول من أكتوبر 2027 بالموعد السابق المحدد لبدء العمل بأحكام القانون.
كما ينص المشروع على أن يعمل بالقانون المعدل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يحدد الإطار الزمني الجديد بصورة واضحة حال استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.
استعدادات العدالة وراء القرار
ويأتي بحث تأجيل قانون الإجراءات الجنائية في وقت كانت وزارة العدل قد أعلنت خلال الأسابيع السابقة عن تنفيذ استعدادات فنية وبشرية ولوجستية لتطبيق التشريع الجديد..
من بينها تجهيز قاعات المحاكم، والتوسع في منظومة التقاضي عن بُعد، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء السر على آليات العمل الجديدة.
كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لخدمات المحامين في إطار التحضير للتحول الرقمي في إجراءات التقاضي الجنائي.
خطوة لتجهيز المنظومة قبل التنفيذ
ويمنح مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات التي يتطلبها التطبيق الفعلي لأحكام القانون، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالرقمنة والإجراءات الإلكترونية.
ويأتي ذلك بعد مسار تشريعي طويل شهد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب خلال إعداد القانون وإعادة دراسة بعض مواده، في إطار العمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الضمانات القانونية، على أن يظل الموعد الجديد للتطبيق مرتبطًا باستكمال الإجراءات التشريعية ونشر التعديل وفقًا للقواعد المقررة.
