حصاد أسبوع برلماني.. النواب يقر تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء ويوافق على 4 اتفاقيات دولية لدعم التنمية

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أسبوعاً برلمانياً حافلاً خلال جلساته العامة يومي 2 و3 نوفمبر 2026، حيث وافق المجلس نهائياً على تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وأقر 4 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية تستهدف دعم الأمن المائي والصناعة الخضراء وتطوير التعليم، إلى جانب إحالة عشرات مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها ودراستها، في إطار دور المجلس التشريعي والرقابي ومتابعته لملفات التنمية وأولويات المواطنين.

وتصدر ملف رعاية أسر الشهداء والمصابين أجندة الأسبوع البرلماني، بعدما وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف إزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق.

وشهدت مناقشات مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة، حيث أكد النواب أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تمثل واجباً وطنياً يتجاوز حدود التكريم المعنوي إلى ضمان الحقوق وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وطالب النواب بإجراء مراجعات دورية لقيم التعويضات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمعيشية، ومنح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات خاصة في المدارس والبعثات التعليمية، إلى جانب وضع مواعيد ملزمة لصرف التعويضات وتحديد المسؤولية عن أي تأخير في حصول المستحقين على حقوقهم.

مشروعات قوانين 

وفي ملف التشريعات والرقابة المالية، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، 66 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى اللجان النوعية المختصة.

وشهدت الجلسات أيضاً إحالة عدد من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية إلى اللجان المختصة، بعد تأكيد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون، فضلاً عن إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وفي إطار تفعيل الأدوات الرقابية، وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة، كما أعلن رئيس المجلس تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب على 4 قرارات جمهورية تعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في عدد من القطاعات الحيوية.

وجاء في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث أكد النواب أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومواجهة تحديات فقر المياه، مشيرين إلى أن استكمال المرحلة الثالثة سيتيح خدمة 5 ملايين مواطن إضافي، ويعزز مكانة المحطة باعتبارها واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي في مصر وإفريقيا.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يستهدف دعم جهود الحد من التلوث الصناعي وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.

وأكد النواب أن التحول نحو الصناعة الخضراء أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل الاشتراطات البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اشتراطات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية والاستثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ملف تطوير التعليم، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وشدد النواب على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من المنحة الفرنسية وتعميم التجربة على مختلف المحافظات، بما يضمن إتاحة فرص متكافئة أمام الطلاب، ويعزز قدرتهم على اكتساب المهارات اللغوية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وامتدت أجندة الاتفاقيات إلى ملف الأمن المائي، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والذي يستهدف تهيئة المشروع لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات تحلية المياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 800 مليون دولار.

استهلاك الطاقة 

وأكد النواب ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، تمهيداً لدخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المستهدفة بنهاية عام 2030، مشيرين إلى أن المنح لا تمثل أعباء مالية أو قروضاً جديدة على الدولة في هذه المرحلة.

وعلى صعيد الحضور البرلماني المصري عربياً، حرص المستشار هشام بدوي على تهنئة النائب هشام الحصري بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، متمنياً له التوفيق والسداد، باعتباره فوزاً يعكس حضور مصر ودورها في دعم العمل العربي المشترك.

واختتم مجلس النواب أسبوعه البرلماني برفع المستشار الدكتور هشام بدوي الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الحادية عشرة صباح الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، لاستكمال جدول أعماله التشريعي والرقابي.