تداولت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية عن صدور حكم من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805، الخاصة بالطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في إشكالية التناقض بين المواد المنظمة لاختصاص جهتي القضاء الإداري والنقض.
وشدد الحكيم على أن المحكمة الدستورية العليا لا تنعقد أو تنظر أي مسألة إلا بعد إحالتها رسميًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولا شأن لها بالشائعات أو المنشورات المتداولة.
واختتم المستشار القانوني تصريحاته بالتأكيد على أن ما يُثار حاليًا ليس سوى شائعات قانونية تهدف إلى إثارة البلبلة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة.
