رئيس لجنة المشروعات بالنواب: مخرجات القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتنموية

أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مخرجات القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، في قصر الاتحادية، تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال القمة عكست رؤية واضحة لتعميق الشراكة والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.

وقال الجارحي إن إعلان الرئيس السيسي تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات النوعية، ويدعم التصنيع المحلي، ويزيد من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الاتفاق على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، وتشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية يمثل رسالة اقتصادية مهمة، خاصة مع حرص الرئيس السيسي على فتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من قوة العلاقات مع الصين، إلى جانب التوسع في التعاون السياحي وزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر.

توقيع اتفاقيات 

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيسية ، فضلًا عن توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون إضافية في المجالات التكنولوجية والمالية والاقتصاد الرقمي والمواصلات والإعلام وغيرها، يمثل ترجمة عملية لمخرجات القمة وسيعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد الجارحي أن أهمية القمة تتجاوز الاتفاقيات الموقعة إلى ما طرحه الرئيس السيسي من رؤية متكاملة للعلاقات المصرية الصينية، تقوم على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في المشروعات الكبرى، معتبرًا أن هذه المخرجات تمنح دفعة قوية للاستثمار والتصنيع وسلاسل الإمداد، وتفتح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

وفيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، كشف الجارحي أن هناك اهتمام من لجنة المشروعات بمجلس النواب بالتجربة الصينية في مجال تنمية المشروعات، وتسعى اللجنة إلى دراسة تلك التجربة للاستفادة منها في الحالة المصرية للانتقال من منطق دعم المشروعات فقط إلى بناء منظومة متكاملة حول المشروعات؛ تبدأ ببيئة قانونية ومؤسسية متناسقة، وتوفر تمويلًا يستند إلى الجدارة والتدفقات النقدية، وتتيح التكنولوجيا والابتكار، وتربط المشروعات بالشركات الكبرى وسلاسل القيمة، وتوظف الاستثمارات كقناة لتطوير الموردين ونقل التكنولوجيا، ثم تستخدم هيكل التجارة الخارجية لتحديد مجالات إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد الجارحي أنه مع دخول المعاملة الجمركية التفضيلية بصفر تعريفة على الواردات الصينية من مصر حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مايو 2026، فإن هناك فرصة تاريخية للنفاذ إلى سوق صينية ضخمة تتجاوز وارداتها السنوية 2.6 تريليون دولار، وهو ما يتطلب تطوير قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية المعايير الفنية الصينية. وهنا يبرز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كجسر أساسي وحلقة مهمة لتعظيم العائد التنموي للشراكة وتحويل موقع المشروعات المصرية داخل سلسلة التجارة من مجرد مستورد أو موزع للمنتج الصيني إلى شريك ومورد محلي مغذٍ للشركات الصينية الكبرى ونواة لزيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة.